النائب طارق الطويل يلتقي رئيس مجلس الوزراء ضمن وفد من رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب

شارك النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لـحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، في اللقاء الموسع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين الحكومة والبرلمان.

تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان

وخلال اللقاء، جرى التأكيد على أن الاجتماع يأتي في سياق نهج الحكومة الهادف إلى الانفتاح على مختلف المقترحات والتوصيات والآراء البناءة التي تسهم في خدمة المواطنين وتحقيق المصالح العليا للدولة، خاصة في ظل التحديات والظروف الراهنة.

الهيئات البرلمانية تعبر عن نبض الشارع

كما تم التأكيد على الدور المهم الذي تضطلع به الهيئات البرلمانية، باعتبارها حلقة وصل حقيقية مع الشارع المصري، ومنوطة بنقل شواغل المواطنين وتطلعاتهم، في ظل التنوع الحزبي والسياسي الذي تشهده الساحة البرلمانية.

توجيهات بتكثيف التواصل مع النواب

وشهد الاجتماع التأكيد على ضرورة تعزيز التواصل المستمر مع البرلمان بغرفتيه، مجلسي النواب والشيوخ، مع الحرص على حضور الجلسات والتفاعل الجاد مع طلبات وشكاوى النواب، باعتبار ذلك جزءا أصيلا من مسؤوليات العمل الحكومي.

طارق الطويل يطرح تحديات التواصل بالمحافظات

ومن جانبه، تطرق النائب طارق الطويل إلى بعض التحديات المرتبطة بآليات التواصل مع الأجهزة التنفيذية في عدد من المحافظات ومديري المديريات، مؤكدًا أن الحزب يضع كامل إمكاناته في خدمة الدولة المصرية خلال هذه المرحلة.

إشادة بإدارة الأزمة ووضوح الرؤية

وأشاد الطويل بطريقة إدارة القيادة السياسية والحكومة للأزمة الراهنة، مؤكدًا أن الرؤية الحكومية التي تم عرضها خلال الاجتماع أصبحت أكثر وضوحا، وهو ما يسهم في فهم أوسع لطبيعة المرحلة الحالية وتداعياتها.

أهمية نقل الحقائق للمواطنين

وأكد عضو مجلس النواب أهمية توضيح الحقائق والرؤى الحكومية للمواطنين بشكل مباشر، لمواجهة أي معلومات غير دقيقة قد يتم تداولها، مشددا على أهمية استمرار التواصل بين الحكومة والبرلمان بما يحقق وضوحا أكبر في الرؤية المشتركة.

توجيه حكومي بشأن المحافظات

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس مجلس الوزراء بموافاته بقائمة تفصيلية بالمحافظات التي لا يتم فيها التعاون مع النواب بالصورة المطلوبة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحسين التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والبرلمان.