"الدستور" تكشف تفاصيل كيف ضرب هرمز موائد العالم والنفط تحت الحصار

ثمة أمكنة على خريطة العالم تبدو صغيرة في المساحة عظيمة في الأثر، قادرة على أن تهز أسواق الأرض كلها بمجرد إشارة، ومضيق هرمز واحد من تلك الأمكنة التي تتجاوز معناها البحري إلى معنى أشمل وأعمق، فهو في جوهره اختبار يومي لعلاقة العالم بالطاقة، واختبار أشد قسوة لعلاقة السياسة بالاقتصاد، واختبار مفتوح لقدرة الجغرافيا على كتابة مصير الأسعار فوق موائد البشر ومحطات الوقود ومخازن الغذاء.

هرمز يضرب موائد العالم

الدستور تكشف تفاصيل التأثير العميق الذي يفرضه مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي، فالمسألة تتجاوز مجرد رسوم إضافية تدفعها السفن العابرة أو تكاليف تشغيل أعلى تتحملها الشركات، لأن كل زيادة في كلفة المرور تعني في المقابل تحميل سلاسل الإمداد العالمية بأعباء جديدة، تبدأ من ناقلات الطاقة ولا تنتهي عند رفوف المتاجر وموائد المستهلكين، ومن هنا يتحول المضيق من ممر مائي إلى نقطة ضغط اقتصادي تمس حياة الناس في أبعد العواصم عن الخليج.

ويكشف المشهد أن الجغرافيا ما زالت تحتفظ بقدرة هائلة على فرض نفوذها على السوق، فحين يتوتر ممر بحري بهذه الأهمية، تتراجع النظرة إليه باعتباره مجرد طريق تجاري، ويبدأ العالم في التعامل معه بوصفه أداة تأثير مباشر في الأسعار. 

عند هذه النقطة، يصبح المرور نفسه رسالة سياسية واقتصادية في آن واحد، وتدخل الأسواق في حالة تسعير فوري للمخاطر، حيث يرتفع النفط تحت ضغط الخوف قبل أن يرتفع بسبب نقص فعلي في الإمدادات.

النفط بطبيعة الحال هو أول المتأثرين، فكل زيادة في رسوم العبور، وكل صعود في تكاليف الشحن والتأمين، ينعكس سريعًا على سعر البرميل، وتدخل السوق في ما يعرف بعلاوة المخاطر، وهي تلك الزيادة التي يفرضها القلق الجيوسياسي على الأسعار، فيتحول الخام إلى سلعة محملة بترقب التصعيد، وتصبح شاشات التداول شديدة الحساسية لأي إشارة صادرة من الخليج، وهنا تبدو الحقيقة واضحة، العالم لا يسعر النفط فقط، بل يسعر أيضًا احتمالات الخطر التي تحيط بخطوط نقله.

كما أن التأثير الحقيقي لا يتوقف عند حدود الطاقة، فحين ترتفع أسعار النفط، تتمدد آثارها إلى قطاعات أوسع، وعلى رأسها الغذاء، الزراعة الحديثة ترتبط بالوقود في التشغيل والنقل والتوزيع والتبريد والتخزين والتصنيع، ولذلك فإن أي اضطراب في مضيق هرمز يتحول خلال وقت قصير إلى ضغط متزايد على أسعار السلع الأساسية، من القمح والزيوت إلى السكر والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الزراعي. 

وهكذا تنتقل الأزمة من مياه الخليج إلى الأسواق المحلية في دول بعيدة، لتصبح كلفة الطعام نفسها جزءًا من فاتورة التوتر.

وفي هذا المشهد، يبدو العالم كأنه يدفع ثمن الطريق بقدر ما يدفع ثمن السلعة، فالفلاح في أرض بعيدة، والمستهلك في مدينة مزدحمة، والمستورد الذي يعيد حساباته تحت ضغط الأسواق، جميعهم يتأثرون بما يجري في هذا الممر البحري الضيق. 

ومن هنا تظهر رسوم العبور في هرمز بوصفها أكثر من إجراء مالي، إذ تبدو كأنها ضريبة غير مباشرة على الحياة اليومية، وعلى الأمن الاقتصادي، وعلى قدرة الحكومات على احتواء التضخم وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

الأخطر من ذلك أن هذه الرسوم تحمل معنى يتجاوز قيمتها الرقمية، فهي تعكس أن التجارة العالمية لم تعد تتحرك في مساحات محايدة، وأن البحار نفسها دخلت مرحلة الرسائل القاسية.

وعندما تصل هذه الرسائل إلى السوق، يزداد القلق، وتنشط المضاربات، وتبدأ الشركات والحكومات في بناء سيناريوهات أكثر حذرًا، وأكثر استعدادًا لاحتمالات الاضطراب والارتفاعات الجديدة.

كما أن الدول المستوردة للطاقة والغذاء تجد نفسها هنا أمام امتحان شديد الصعوبة، فاتورة الاستيراد ترتفع، والتضخم يضغط، والأسواق الداخلية تتلقى موجات متلاحقة من التأثر، فيما تتحمل الحكومات عبئًا مضاعفًا بين حماية المستهلك والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. 

وفي هذه اللحظة تحديدًا، يظهر مضيق هرمز كأنه لاعب خفي في ميزانيات الدول، وفي أسعار الخبز، وفي تكلفة النقل، وفي معادلات الاستقرار الاجتماعي.