في تحرك برلماني جديد يعكس الاستجابة لمطالب المواطنين ومراعاة خصوصية المدن السياحية، تقدم كل من النائب علي كيوان، والنائبة مروة صالح، والنائب السيد الغيطاني، والنائب فوزي الجوجري، أعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط، بطلب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة باستثناء مدينة رأس البر من قرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً، أسوة بباقي المدن السياحية المستثناة من القرار.
ويأتي هذا التحرك في ظل حالة من القلق لدى أصحاب الأنشطة التجارية والخدمية داخل المدينة، الذين يرون أن تطبيق مواعيد الغلق المبكر لا يتماشى مع طبيعة رأس البر كمدينة تعتمد في نشاطها بشكل كبير على السياحة والحركة الليلية.
رأس البر مدينة سياحية بطبيعة خاصة
وأكد النواب في طلبهم أن رأس البر تُعد واحدة من أهم المقاصد السياحية في مصر، ولها خصوصية اقتصادية وتجارية تختلف عن المدن العادية، نظرًا لاعتمادها المباشر على الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بالسياحة، والتي تمتد بطبيعتها إلى ساعات متأخرة من الليل.
وأشاروا إلى أن المدينة تستقبل على مدار الموسم أعدادًا كبيرة من الزوار والمصطافين، وهو ما يجعل الحركة التجارية الليلية عنصرًا أساسيًا في دورة الاقتصاد المحلي، سواء للمحال أو المطاعم أو الخدمات المرتبطة بالزوار.
النواب: الغلق المبكر لا يتناسب مع طبيعة المدينة
وأوضح نواب دمياط أن تطبيق قرار الغلق في التاسعة مساءً داخل مدينة مثل رأس البر قد لا يكون مناسبًا لطبيعتها، وقد يؤدي إلى إضعاف الحركة التجارية والسياحية في توقيت تحتاج فيه المدينة إلى المرونة التشغيلية، خصوصًا خلال الفترات التي تشهد إقبالًا من الزوار.
وأكدوا أن الهدف من طلبهم ليس الخروج عن التوجهات العامة للدولة، وإنما إيجاد صيغة متوازنة تراعي خصوصية المدينة، وتسمح باستمرار النشاط الاقتصادي دون الإضرار بالمصلحة العامة.
تحذير من آثار اقتصادية سلبية
وحذر النواب من أن استمرار تطبيق الغلق المبكر على المدينة قد يترتب عليه تراجع في الحركة السياحية، فضلًا عن إلحاق أضرار مباشرة بأصحاب المحال التجارية والعاملين بها، خاصة أن كثيرًا من هذه الأنشطة تعتمد على فترات المساء والليل باعتبارها ذروة التشغيل والربح.
كما أشاروا إلى أن القرار قد ينعكس سلبًا على العائد الاقتصادي العام للمدينة، التي تمثل مصدر دخل رئيسي لعدد كبير من الأسر بمحافظة دمياط، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
مطلب بتحقيق التوازن بين ترشيد الطاقة والاقتصاد
وشدد النواب في طلبهم على أهمية تحقيق التوازن بين توجهات الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، وبين الحفاظ على النشاط الاقتصادي والسياحي في المدن ذات الطبيعة الخاصة.
وطالبوا بأن يتم استثناء رأس البر من القرار، مع إمكانية وضع ضوابط تنظيمية مناسبة تضمن انتظام العمل، وتحافظ في الوقت نفسه على أهداف الدولة في تنظيم استهلاك الكهرباء والطاقة.
دعم برلماني مستمر للقطاعات الحيوية في دمياط
ويأتي هذا التحرك ضمن الجهود البرلمانية المستمرة لنواب محافظة دمياط لدعم القطاعات الحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها قطاع السياحة والخدمات والتجارة، باعتبارها من المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية المحلية.
ويرى النواب أن دعم هذه القطاعات لا يقتصر فقط على تحسين مناخ العمل والاستثمار، بل يمتد أيضًا إلى حماية فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي في واحدة من أهم مدن المصيف في مصر.
