مواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم والكافيهات في القاهرة والمحافظات

في خطوة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد، أعلنت الحكومة المصرية عن مواعيد جديدة لغلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات،  يأتي هذا القرار في ظل ظروف عالمية صعبة تؤثر على أسواق الطاقة، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية التي تضغط على أسواق الوقود والكهرباء.

مواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم والمقاهي

أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عبر بيان رسمي على صفحة الحكومة المصرية في "فيسبوك"، أن المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية ستبدأ من يوم السبت 28 مارس 2026،  وفقا للقرار، سيتم غلق المحلات والمولات والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة 9 مساءً طوال أيام الأسبوع.

وفي محاولة لتحقيق توازن بين نشاط القطاع التجاري ومتطلبات ترشيد استهلاك الطاقة، قررت الحكومة تمديد ساعات العمل يومي الخميس والجمعة، حيث يسمح بتأخير الغلق حتى الساعة 10 مساء بدلا من الساعة 9،  يهدف هذا التمديد إلى التكيف مع حركة النشاط التجاري في عطلة نهاية الأسبوع، التي عادة ما تشهد إقبالًا أكبر على المولات والمطاعم.

استثناءات من قرار غلق المحلات

رغم أن القرار يشمل جميع الأنشطة التجارية والترفيهية، فقد نصت الحكومة على استثناء عدد من القطاعات الحيوية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية،  وهذه الاستثناءات تتضمن:

المخابز والأفران: ستستمر في العمل دون توقف لضمان توفير الخبز للمواطنين.

السوبر ماركت ومحلات البقالة: ستظل مفتوحة طوال اليوم لتلبية احتياجات الأسر من السلع الأساسية.

محلات الخضروات والفواكه: ستظل مفتوحة لتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات الطازجة.

محطات الوقود: ستستمر في العمل على مدار 24 ساعة.

الصيدليات: ستظل مفتوحة على مدار الساعة لتوفير الأدوية والخدمات الطبية.

خدمات "التيك أواي" والتوصيل للمنازل: ستستمر جميع مطاعم وكافيهات تقديم خدمة التوصيل والطلبات الخارجية على مدار 24 ساعة.

وتظهر هذه الاستثناءات حرص الحكومة على ضمان عدم التأثير على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة في المجالات الحيوية مثل الغذاء والرعاية الصحية.

مدة تطبيق القرار وتقييمه

سيتم تطبيق القرار بشكل مبدئي لمدة شهر واحد، ابتداءً من 28 مارس 2026، مع إمكانية إعادة تقييمه في نهاية هذه الفترة بناء على نتائج التطبيق ووفقا لتطورات الأوضاع في السوق والطاقة، تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة لتقليل الضغط على شبكة الكهرباء القومية وتقليل استهلاك الطاقة في جميع القطاعات.

تأثير القرار على النشاط التجاري والمواطنين

على الرغم من أن القرار يهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، إلا أنه قد يؤثر بشكل مؤقت على بعض الأنشطة التجارية التي تعتمد على ساعات العمل الطويلة، خاصة في المناطق ذات النشاط التجاري العالي،  لكن الحكومة تؤكد أن الهدف هو تحقيق توازن بين الحفاظ على استقرار الاقتصاد وبين خفض استهلاك الطاقة.