تتواصل تداعيات الأزمة المثارة داخل اتحاد كتاب مصر، على خلفية قرار إلغاء عضوية الناقد والأكاديمي الدكتور أحمد الصغير، وسط اتهامات بوجود خلل إداري وإجرائي في التعامل مع ملف العضوية.
وقال الدكتور أحمد الصغير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لم يتلقَّ أي إخطار رسمي من الاتحاد يفيد بإلغاء قيده، رغم كونه عضوًا منذ عام 2008، مشيرًا إلى أن أول تواصل رسمي معه جاء عبر مطالبة بحذف منشور له حول ذلك الإجراء التعسفي “بإلغاء عضويته”، ودون دون توضيح قانوني أو إداري واضح بشأن وضعه النقابي.
وأوضح أن الاتحاد استند في قراره إلى عدم سداد الاشتراكات، وهو ما نفاه بشكل قاطع، مؤكدًا أنه كان يسدد الاشتراك بانتظام من خارج مصر حتى عام 2017، من خلال تحويل المبالغ إلى الموظف المختص، الأستاذ محمد السيد، مضيفًا أن أي خلل في توريد هذه الاشتراكات لا يمكن تحميله للعضو، بل يقع ضمن مسؤولية الجهة الإدارية داخل الاتحاد.
وشدد الدكتور الصغير على أنه طالب رسميًا بإعادة قيده، ملوحًا باللجوء إلى الإجراءات القانونية التي تكفل له استرداد حقه، في حال عدم تسوية الأمر إداريًا، مؤكدًا أن ما حدث «سابقة لم تشهدها أي جهة نقابية أخرى».
وتفتح هذه الأزمة باب التساؤلات حول آليات إدارة العضوية داخل الاتحاد، ومدى التزامه بإخطار أعضائه بالإجراءات التي تمس أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل مطالبات متزايدة بضرورة تعزيز الشفافية وضمان حقوق الأعضاء.
وتبقى الأزمة مرشحة للتصعيد، في حال تمسك الطرفين بموقفيهما، ما قد يدفعها إلى ساحات القضاء للفصل في مدى قانونية قرار إلغاء العضوي.
وجاء نص البيان الذي قدمه الدكتور أحمد الصغير مخاطبا اتحاد الكتاب، كالتالي:
إلى السيد الدكتور/ علاء عبدالهادي رئيس اتحاد كتاب مصر، الموقر
تحية طيبة وبعد..
الموضوع:
طلب رسمي لإعادة النظر في قرار إلغاء القيد والفصل التعسفي من عضوية الاتحاد
أنا الموقع أدناه، الأستاذ الدكتور / أحمد محمد الصغـــير، عضو اتحاد كتاب مصر، أتقدم بهذا الخطاب لإبلاغ سيادتكم بأنني فوجئت بإلغاء قيدي وفصلي من عضوية الاتحاد دون إخطار مسبق ودون أي سبب قانوني أو نظامي، وهو ما يعد إجراءً تعسفيًا ومخالفًا للنظام الأساسي للاتحاد.
وبناءً على ذلك، أطالب بما يلي:
1. تزويدي بنص القرار أو محضر الاجتماع الرسمي الذي صدر بشأن فصلي، مع بيان الأسباب النظامية والقانونية.
2. إعادة النظر الفورية في قرار الإلغاء والفصل، وتمهيدًا لإعادة قيدي وعضويتي للاتحاد.
3. الالتزام بالإجراءات القانونية المتعارف عليها قبل أي فصل، بما في ذلك إشعاري رسميًا ومنحي فرصة الدفاع عن نفسي.
أؤكد أن عدم التجاوب مع هذا الخطاب خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الاستلام سيجعلني مضطرًا إلى اللجوء إلى الجهات القانونية المختصة والقضاء الإداري لحماية حقي القانوني والإداري.
شاكرًا لكم حسن تعاونكم، ومقدّرًا جهود الاتحاد في خدمة الأدب والأدباء.
مقدمه لسيادتكم
أ.د / أحمد الصغير، ناقد وأكاديمي
- نائب رئيس الاتحاد المصري للسلة يشارك في المؤتمر الدولي لتسوية المنازعات الرياضي
- اتحاد الكرة يعلن تقديم الردود القانونية للفيفا بشأن التوأم وزيكو قبل المهلة
- محمد ثابت: عدم محاسبة رئيس اتحاد كُتاب مصر جعلته فوق القانون (خاص)
- رسميًا.. اتحاد الكرة يستبعد أورنج من مسابقات الاتحاد
- اتحاد الكرة عن ملف الزمالك وزيزو: التحقيق مستمر ولا قرارات في الأدراج
