هل يثبت المركزي أسعار الفائدة؟ خبيرة تكشف لـ تحيا مصر

أكدت الدكتورة شيماء وجيه، الخبيرة الاقتصادية، أن المعطيات الراهنة ترجح اتجاه البنك المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، كخيار استراتيجي يهدف إلى إحداث توازن دقيق بين كبح الضغوط التضخمية وتحفيز النشاط الاقتصادي.

توازن بين التضخم وتكلفة التمويل

وأوضحت الدكتورة شيماء وجيه، الخبيرة الاقتصادية، لـ تحيا مصر، أن التوقعات بتبني سيناريو “التثبيت” تأتي في ظل ظهور مؤشرات أولية لتباطؤ معدلات التضخم، وإن كانت لم تصل بعد إلى المستويات الآمنة المستهدفة. وأشارت إلى أن صانع السياسة النقدية يدرك أن أي رفع إضافي للفائدة قد يثقل كاهل الاستثمار ويرفع تكلفة التمويل، في حين أن “الخفض المبكر” قد يفتح الباب مجدداً لضغوط سعر الصرف وعودة الأسعار للارتفاع، مما يجعل التثبيت خياراً مرحلياً لتقييم فاعلية الإجراءات السابقة.

دلالات السياسة النقدية المستقبلية

وأضافت الخبيرة الاقتصادية أن القرار المرتقب يتجاوز مجرد تحديد سعر الفائدة؛ إذ يحمل دلالات عميقة حول قدرة البنك المركزي على تحقيق “هبوط ناعم” للتضخم مع الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي واستقرار سوق الصرف. واختتمت تصريحاتها بأن المشهد العام يميل إلى “تثبيت حذر” يمهد الطريق لتيسير نقدي مستقبلي، بما يعكس إدارة مرنة تستهدف استدامة الاستقرار المالي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في عام 2026.