قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي المرتقب، تتجه الأنظار إلى مجموعة من المؤشرات الخفية التي بدأت ترسم ملامح قرار الفائدة المقبل، فبين تحركات السيولة، وتغيرات سعر الصرف، وضغوط الأسعار في الأسواق، يترقب الخبراء ما إذا كان المركزي سيواصل التشديد أم يفتح باب التيسير تدريجياً، وفي ظل هذه القراءات المتباينة، يبقى القرار النهائي مرهوناً بمعادلة دقيقة تجمع بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.
توقع خبير أسواق المال رامي حجازي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة، مؤكدًا أن هذا القرار – في حال اتخاذه – يحمل عدة فوائد مهمة للاقتصاد خلال الفترة الحالية.
وقال حجازي، في تصريحات تليفزيونية، إن مؤشرات التضخم شهدت خلال الأشهر الأخيرة حالة من الاستقرار النسبي، وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة لاتخاذ قرار بالتثبيت دون الإضرار بجهود السيطرة على الأسعار، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الفائدة عند مستوياتها الحالية من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين وتهدئة حالة التذبذب في الأسواق.
وأوضح خبير أسواق المال أن فوائد القرار تشمل دعم النشاط الاقتصادي من خلال تخفيف الضغط على تكلفة الاقتراض، بما يتيح للشركات مواصلة خطط التوسع والإنتاج، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية أدوات الادخار طويلة الأجل، لافتًا إلى أن طرح شهادة ادخار لمدة عام بعائد شهرى 14% وأخرى لمدة ثلاث سنوات بنسبة 17% يوفّر بدائل آمنة للمواطنين ويُسهم فى امتصاص جزء من السيولة من السوق.
وأضاف حجازى أن التثبيت يساهم كذلك فى استمرار تراجع الضغوط التضخمية، إذ يحافظ على التوازن بين السيطرة على الأسعار ودعم النمو، مشددًا على أن أهمية القرار لا تقتصر على مستواه الفنى فقط، بل تمتد إلى الرسالة التى يعكسها حول استقرار السياسة النقدية وقراءتها الدقيقة لمستجدات الاقتصاد.
واختتم مؤكّدًا أن الفترة المقبلة قد تشهد مزيدًا من الاستقرار الاقتصادى إذا واصل التضخم اتجاهه الهابط، واستمرت تدفقات الاستثمار المحلية والأجنبية في التحسن
0 تعليق