مجلس الوزراء يوافق على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027

خلال اجتماعه اليوم برئاسة مدبولي:

مجلس الوزراء يوافق على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027

وزير المالية: الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادي

الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير تتصدر أولويات الإنفاق العام

ملتزمون بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أي تحديات أو مخاطر محتملة

لدينا ٤ أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار

مستمرون فى الشراكة مع مجتمع الأعمال.. والتوازن بين الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادي

تحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية.. وخلق مساحة إضافية للإنفاق على كل ما يهم المواطنين

٢٧،٦٪ زيادة في الإيرادات العامة لتصل إلى ٤ تريليونات جنيه.. و ١٣،٢٪ زيادة في المصروفات لتبلغ ٥،١ تريليون جنيه

٨٣٢،٣ مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي ١٢٪ لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا

٩٠ مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي.. واستحقاق الحوافز يرتبط بنتائج ملموسة على أرض الواقع

نستهدف ١،٢ تريليون جنيه فائضًا أوليًا بنسبة ٥٪ من الناتج المحلي لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين والحماية الاجتماعية

ونستهدف أيضا خفض العجز الكلي بنحو ١،٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ٤،٩٪ فى يونيو ٢٠٢٧

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، بعد العرض على فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتضمنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، والموافقة أيضًا على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

وصرح أحمد كجوك وزير المالية، بأن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادي، وأن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير تتصدر أولويات الإنفاق العام، لافتًا إلى أننا ملتزمون بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أى تحديات أو مخاطر محتملة.

 وقال الوزير: لدينا ٤ أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، ونحن مستمرون في الشراكة مع مجتمع الأعمال، والعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة إضافية للإنفاق على كل ما يهم المواطنين.

وأضاف وزير المالية: نستهدف ٢٧،٦٪ زيادة في الإيرادات العامة لتصل إلى ٤ تريليونات جنيه، و١٣،٢٪ زيادة في المصروفات لتبلغ ٥،١ تريليون جنيه، مشيرًا في الوقت نفسه إلى تخصيص ٨٣٢،٣ مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي يبلغ ١٢٪ لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

كما أوضح الوزير أنه تم تخصيص ٩٠ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، أخذًا في الاعتبار أن استحقاق الحوافز يرتبط بنتائج ملموسة على أرض الواقع، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق ١،٢ تريليون جنيه فائضًا أوليًا بنسبة ٥٪ من الناتج المحلي لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين والحماية الاجتماعية، كما نستهدف خفض العجز الكلي بنحو ١،٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ٤،٩٪ في يونيو ٢٠٢٧، وخفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٧٨٪ بحلول يونيو ٢٠٢٧.