"اقتصادية الشيوخ" توافق مبدئيا على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

في خطوة تشريعية مهمة لضبط إيقاع السوق المصري، وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، من حيث المبدأ، على مشروع القانون الجديد بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

جاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب ممثلي الجهات الاقتصادية والرقابية بالدولة.

إشادة بفلسفة القانون وتعزيز الشفافية

وأثنى الحضور على فلسفة مشروع القانون، مؤكدين أنه يستهدف تعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني، من خلال وضع أطر قانونية واضحة تضمن المنافسة العادلة وتحد من الممارسات الاحتكارية التي تضر بالسوق والمستهلك.

ثلاثة محاور رئيسية للنقاش داخل اللجنة

ناقشت اللجنة مشروع القانون عبر ثلاثة محاور رئيسية شكلت جوهر المداولات، شملت:

آليات التنسيق: بحث سبل التنسيق الفعّال بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان تكامل الأدوار الرقابية.

الرقابة السابقة واللاحقة: تفعيل أدوات الرقابة المسبقة واللاحقة على الممارسات الاحتكارية، بما يسهم في استقرار الأسواق.

العقوبات الرادعة: تحديد العقوبات التي يمنحها القانون لجهاز حماية المنافسة، بما يضمن ردع المخالفين وحماية حرية التجارة.

القانون يدعم الاستثمار ويحمي المستهلك

وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون يمثل ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار، ويعزز قواعد عدالة السوق، بما يسمح بنمو الكيانات الصغيرة والمتوسطة جنباً إلى جنب مع الشركات الكبرى.

وشدد المشاركون على أهمية حماية المستهلك المصري من تقلبات الأسعار غير المبررة الناتجة عن الممارسات الاحتكارية، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

حضور حكومي ورقابي موسع

وشهدت الجلسة حضوراً موسعاً لممثلي الجهات المعنية، من بينهم:

البنك المركزي المصري: الدكتورة أميرة عبد الغفار، والأستاذ محمد فوزي، والأستاذ محمد سمير.

وزارة الاستثمار: الدكتور ناصر شحاتة، والدكتور هاني عرفات.

جهاز حماية المنافسة: المستشار أحمد عبد الناصر خطاب، والمستشارة هاجر أحمد سعيد، والمستشار أحمد عبد الوهاب خليل.

الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة: المستشار أحمد شتا، والمستشار علي عزب، والمستشار سعيد رمضان عرفة.