يواصل مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة.

الموافقة على مشروع القانون مبدئياً

وكان قد وافق عليه المجلس مبدئيا خلال جلسة الأمس الأحد، ويستكمل المناقشات اليوم.

وكان قد استعرض النائب أحمد أبو هشيمة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن فلسفته التشريعية تستند إلى أحكام الدستور المصري، ولاسيما المواد المنظمة لعمل الهيئات المستقلة والرقابية، بما يضمن استقلالها الفني والمالي والإداري.

وأكد أبو هشيمة أن مشروع القانون يأتي التزامًا دستوريًا بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وبما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، ويحافظ على آليات السوق من التشويه أو الانحراف.

وأشار إلى أن القانون يمثل تطويرًا جوهريًا للإطار التشريعي المنظم للمنافسة، عبر تحويله إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز قدرة الدولة على ضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن المشروع يمنح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صلاحيات أوسع، من خلال استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يحقق سرعة الاستجابة للانحرافات السوقية ويعزز الردع العام والخاص دون الاعتماد الكامل على المسار الجنائي التقليدي.

كما أوضح أن القانون يركز على الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية عبر نظام الإخطار والفحص، لمنع تكوين أوضاع احتكارية قد تعيق المنافسة أو تحد من فرص دخول لاعبين جدد إلى السوق.

ولفت إلى أن المشروع يتضمن ضمانات لاستقلال العاملين بالجهاز الرقابي، وتنظيم أوضاعهم الوظيفية بما يعزز الحياد والكفاءة، إلى جانب إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي لضمان اتساق سياسات الدولة مع قواعد السوق الحر.