الرقابة المالية تنشئ سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية؛ برئاسة الدكتور محمد فريد نظامًا إلكترونيًا محدثًا للسجل المصري للضمانات المنقولة بإدارة مباشرة من الهيئة، وذلك بالتعاون مع شركة إي فاينانس، بهدف تمكين البنوك والمؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة.

يُذكر أن "إي فاينانس" هي الشركة المنفذة للمشروع بعد فوزها بمناقصة ضمت عددًا من الشركات المؤهلة.

سجلًا إلكترونيًا مركزيًا 

وتعد الضمانات المنقولة أصولًا يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل للقيام بنشاط استثماري. 

وفي هذا الإطار، أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله قيد وتعديل وشطب تلك المنقولات.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تحديث السجل يأتي بهدف توسيع نطاق استخداماته بما يقلل الأعباء التشغيلية، ويرفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان.

وقد شهد النظام المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة تفعيل إضافة الأفراد إلى الجهات الدائنة التي قد تستفيد من التمتع بكل المزايا القانونية الواردة بالقانون لضمان حقوق الرهن على المنقولات بمجرد تسجيل الضمانات على السجل المصري للضمانات المنقولة.

وأضاف رئيس الهيئة أن إتاحة القيد للأفراد بالسجل تمثل خطوة مهمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماته، ما يتيح لهم الاستفادة من أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل، ويعزز من دمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف من خلال منظومة إشهار رقمية دقيقة وموثوقة.

ويعمل النظام الإلكتروني الجديد على مدار الساعة، حيث يتيح تسجيل إشعارات الضمان إلكترونيًا وتعديلها وشطبها دون تدخل بشري، مع إمكانية إنشاء هوية رقمية للمتعاملين، والربط مع منظومات أخرى باستخدام نفس الهوية الرقمية الموحدة (SSO).

كما شملت التحديثات الربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، وإتاحة قنوات سداد متعددة تشمل البطاقات البنكية عبر بوابة السداد الحكومية، والبطاقات الافتراضية للمحافظ الإلكترونية، والمحافظ المالية، والتحويل البنكي عن بُعد، بالإضافة إلى تطبيقات البنوك الإلكترونية المستقبلية.

ويستهدف السجل المصري للضمانات المنقولة تمكين المؤسسات المالية، المصرفية وغير المصرفية، من تقديم التمويل اعتمادًا على ضمانات لم تكن مستغلة من قبل، خاصة في الحالات التي لا تتوافر فيها ضمانات عقارية.

ويضمن النظام الجديد معدلات تأمين مرتفعة لبيانات المنظومة، إلى جانب توفير تقارير وشاشات تفاعلية متنوعة للهيئة والمتعاملين، فضلًا عن إتاحة دورة تسجيل الدائنين بالكامل بشكل إلكتروني.

ويعزز السجل المصري للضمانات المنقولة من قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على الحصول على التمويل، من خلال استخدام الأصول المنقولة كضمان، مثل المعدات والآلات والمخزون والملكية الفكرية وغيرها، دون الحاجة إلى نقل حيازة هذه الأصول.