وزير الخارجية يؤكد لنظيره الكيني أهمية التعاون في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي اليوم الأحد، أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية والدكتور موساليا مودافادي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الكيني.

وبحث الوزيران آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، وتبادل الرؤى والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الكيني ويليام روتو بتعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المتبادلة ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، خاصة مع قرب انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي نهاية الأسبوع الجاري.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، أبرز الوزير عبدالعاطي أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة بين دولنا الشقيقة في حوض النيل الجنوبي لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مرحبًا بالخطوات المتخذة في العملية التشاورية التي أقرها المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل لاستعادة الشمولية والتوافق وتنفيذ مشروعات تنموية تحقق المصالح المشتركة وفقا للقانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل.

وأشاد الوزير عبدالعاطي بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مبرزًا أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يتسق مع العلاقات السياسية القوية ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأشار إلى الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية والحفاظ على وتيرة التشاور والتنسيق مع كينيا، مشددًا على أهمية مواصلة تبادل الزيارات على كافة المستويات بما يحقق المصالح المتبادلة، ومواصلة تعزيز التنسيق بين البلدين اتصالًا بريادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات وريادة الرئيس الكيني ويليام روتو لملف الاصلاح المؤسسي.

كما شدد الوزير عبدالعاطي على أهمية تعزيز الاستثمارات المصرية والكينية في قطاعات الزراعة والدواء والطاقة والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات بما يسهم في زيادة التبادل التجاري، فضلًا عن إفساح المجال أمام الشركات المصرية للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الكيني في ضوء الخبرات المتراكمة للشركات المصرية لاسيما في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والصناعة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في كينيا.

وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف، اتفق الوزيران على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك، لتحقيق المصالح المتبادلة وخاصة مع قرب انعقاد الاجتماع المقبل للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد" تحت الرئاسة المصرية.