وزير الاتصالات: القطاع يضاعف إسهامه في الاقتصاد المصري ويحقق طفرة في التصدير والوظائف

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح أحد الأركان الرئيسة في الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6% مقارنة بفترة سابقة لم تتجاوز فيها 3.2% قبل عدة سنوات، في مؤشر يعكس النمو القوي والديناميكية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي داخل الاقتصاد الوطني.

جاءت تصريحات الوزير خلال فعاليات احتفالية توقيع شركات المحمول الأربعة علي استراتيجية الطيف الترددي الجديدة اليوم بقصر محمد علي باشا بشبرا الخيمة.

وشدد طلعت على أن قطاع  الاتصالات لم يعد مجرد نشاط خدمي فحسب، بل أصبحت رافدًا اقتصاديًا قويًا يدعم النمو ويعزز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية.

واعتبر الوزير نمو مساهمة القطاع في الناتج المحلي علامة على نجاح استراتيجيات التحول الرقمي التي تبنتها الدولة على مدى السنوات الماضية، مؤكدًا أن القطاع حقق معدلات نمو سنوية تتراوح بين 14% و16%، مما وضعه في صدارة القطاعات الاقتصادية الأسرع نموًا في البلاد.

صادرات رقمية تقفز إلى مستويات قياسية

ولفت طلعت إلى أن الصادرات الرقمية لعبت دورًا محوريًا في تعزيز العائدات وتوسيع النفاذ الخارجي للمنتجات والخدمات المصرية. حيث بلغت قيمة الصادرات الرقمية نحو 7.4 مليار دولار، مع توقعات بزيادة هذه القيمة لتصل إلى حوالي 9 مليارات دولار في السنوات القادمة، وقد ساهم هذا النمو في ترسيخ مكانة مصر كمنافس قوي في الأسواق الرقمية العالمية، خاصة في مجالات التعهيد الرقمي وتقديم الخدمات التقنية المتقدمة.

وأضاف أن هذا التوسع في الصادرات الرقمية لم يتحقق فقط بفضل الشركات المحلية، بل أيضًا من خلال جذب شركات عالمية تعمل في السوق المصريط وتقدم خدماتها الرقمية إلى أسواق متعددة، مما عزز من فرص النمو والتنمية، وخلق آلاف الوظائف في القطاع.

فرص عمل وبنية تحتية رقمية متطورة

وأشار الوزير إلى أن قطاع الاتصالات في مصر يوفر اليوم أكثر من 170 ألف فرصة عمل مباشرة في مجالات متعددة تشمل البرمجة، التعهيد الرقمي، تحليل البيانات، وغيرها من الوظائف التقنية المتقدمة، وهو ما ساهم في خفض معدلات البطالة بين الكوادر المتخصصة في التكنولوجيا.

ولكي يتمكن القطاع من مواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية، قامت الدولة بالتركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية بشكل شامل، وبلغ حجم الاستثمار في هذا المجال نحو 6 مليارات دولار خلال السنوات الماضية، شملت بناء وتحديث شبكات الإنترنت الأرضية والمحمولة، توسيع نطاق تغطية الشبكات في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى دعم شبكات الجيل الخامس والتطبيقات الرقمية الحديثة.

وأكد طلعت أن تطوير البنية التحتية الرقمية ليس مجرد استثمار في التكنولوجيا، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل الاقتصاد المصري، حيث يسهم في زيادة كفاءة الخدمات، دعم الابتكار، وتمكين الشركات من التوسع في الأسواق المحلية والعالمية.

تعزيز الطيف الترددي وجودة الخدمات

واحدة من الخطوات الأساسية التي سلط الوزير الضوء عليها كانت توسيع الطيف الترددي المخصص لشركات الاتصالات، حيث ارتفع من نحو 270 ميجاهرتز قبل عام 2019 إلى أكثر من 410 ميجاهرتز في الوقت الحالي، وقد ساعد ذلك في تحسين جودة الخدمات وسرعات الإنترنت، بالإضافة إلى استيعاب النمو الكبير في الطلب على البيانات الرقمية من قِبل المستخدمين الأفراد والمؤسسات.

وأوضح طلعت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعظيم الاستفادة من الطيف الترددي وضمان جاهزية الشبكات لخدمات المستقبل، مثل إنترنت الأشياء والجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، مما يعزز قدرة مصر على التنافس في اقتصاد عالمي سريع التحول نحو الرقمنة.

رؤية مستقبلية

على المدى البعيد، تسعى الحكومة المصرية عبر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى زيادة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي إلى نحو 8% بحلول عام 2030، وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات، توسيع نطاق التصدير الرقمي، وتدريب المزيد من الكوادر المحلية.

كما تتضمن الخطة الاستراتيجية تعزيز بيئة الأعمال لجذب مزيد من الشركات العالمية، ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، لتكون مصر مركزًا إقليميًا متقدمًا في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

ويظهر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم كأحد أهم العوامل الدافعة للنمو الاقتصادي المصري، ليس فقط عبر الخدمات الرقمية، بل كقطاع متكامل يُسهم في التصدير، خلق الوظائف، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.