صندوق النقد يحذر جزر ساحل أفريقيا من تباطوء النمو العالمي

 أكمل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مناقشات المادة الرابعة لعام 2025، ومراجعات برنامج التسهيل الائتماني الموسع لمجموعة جزر الساحل الغربي لأفريقيا بجانب الإنتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج الصلابة والاستدامة.

مؤشرات تحسن اقتصاد دول الساحل الغربي لأفريقيا 

اعتبرت بعثة صندوق النقد الدولي  في سطور تقريرها الذي نشرته اليوم السبت علي الموقع الرسمي أن أداء الاقتصاد الخاص بجزر الساحل الغربي لافريقيا يواصل تحقيقه لمستويات نمو محفزة بفضل تحسن مؤشرات السياحة، وتحسن قطاع الصادرات، والنمو العام  في مؤشرات الاستهلاك الخاص، مع نمو اقتصادي يقدر  بـ 5.2% في 2025 بعد أن كانت مؤشراته تحقق 7.2% في 2024، وتحقيق استقرار عام في مؤشرات التضخم بنسبة 2%.

أداء الاقتصاي في ظل تغييرات عالمية 

كما أشارت سطور التقرير إلى أن أداء البرنامج الاقتصادي كان قويا، حيث تم الوفاء بمعظم المعايير الكمية والمؤشرات، باستثناء مؤشر الإنفاق الاجتماعي لشهر سبتمبر 2025.

كما شهد الإصلاح الهيكلي تقدم ملحوظ، بما في ذلك تعديلات على القانون الأساسي لبنك كابو فيردي -وهوالبنك القومي الرسمي لمجموعة جزر الساحل الغربي لافريقيا -  والذي هدف إلي تعزيز الحوكمة، وإكمال معظم تدابير الإصلاح ضمن برنامج الخاص بالصلابة والاستدامة. 

توقعات صندوق النقد لاقتصاد جزر الساحل الغربي لإفريقيا 

وتوقع الصندوق أن يظل الاقتصاد مستقرا في ظروف قوية على المدى القصير، مع فائض مبدئى يقدر نسبته بحوالي 1.3% من الناتج المحلي في 2026 بجانب إستقرار عجز الحساب الجاري بعد تراجع مؤقت نتيجة زيادة الإنفاق المناخي وارتفاع الواردات.

أهم المخاطر التي تهدد جزر الساحل الغربي لافريقيا

وأبرز التقرير المخاطر المحتملة التي تهدد جزر الساحل الغربي لافريقيا والتي تتضمن، (تباطؤ النمو العالمي، والتوترات التجارية، والضغوط التمويلية، والصدمات المناخية، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالمؤسسات العامة والدين العام ). 

خطورة السياسات المالية النقدية مع الإصلاح الاقتصادية 

في الوقت نفسه أكد  نائب المدير التنفيذي للصندوق، أن السياسات المالية والنقدية الحذرة، مع الإصلاحات الهيكلية، ساعدت على تعزيز الصمود الاقتصادي، وشدد على أهمية الإصلاحات الضريبية، والتحكم بالإنفاق، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب دمج المخاطر المناخية في التخطيط المالي وتحفيز الاستثمارات الخضراء والطاقة والمياه.

كما أشاد تقرير مجلس إدارة الصندوق بتحسن البيئة الاستثمارية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار المالي، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإصلاحات لضمان نمو مستدام وشامل وقدرة أكبر على مواجهة الصدمات المستقبلية.

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد البولندي حافظ على نمو سريع خلال السنوات الأخيرة

مديرة صندوق النقد: العالم يشهد تحولات عميقة وسط حالة عدم يقين