خبير :مخاوف التضخم تعيد رسم سيناريوهات "الفيدرالي الأمريكي" والأسواق تترقب اجتماع أكتوبر

تتجه أنظار الأسواق المالية العالمية نحو الاجتماع المرتقب للبنك الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده يومي 27 و28 أكتوبر 2026، وسط ترجيحات قوية تتجاوز نسبة 70.1% للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاقها الحالي البالغ 3.75% إلى 4.00%.

وفي المقابل، ارتفعت احتمالات اللجوء إلى رفع إضافي بواقع 25 نقطة أساس إلى نحو 29.9% (مع تجاوزها حاجز 40% وفق تسعيرات أخرى للأسواق).

بيانات التضخم تؤثر علي مؤشرات أسعار المنتجين

بدوره أكد الخبير الاقتصادي وليد باتع أن التحركات جاءت بسبب بيانات التضخم الأخيرة التي عكست مجموعة مؤشرات مرتفعة لشهر سبتمبر، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 3.7% متجاوزا التوقعات، وصعد المعدل الشهري إلى 0.6%.

فيما سجل التضخم الأساسي 2.6% سنوي و0.3% شهريا، كما كشف مؤشر أسعار المنتجين استمرار الضغوط السعرية بتسجيله 1.3% على أساس شهري و0.7% للمؤشر الأساسي.

وقال باتع في تصريحات خاصة لـ «اعرف سبورت» إن الفيدرالي الأمريكي يميل في اجتماع أكتوبر المقبل إلى سيناريو "التثبيت المتشدد"، ويرجع ذلك جزئيا إلى رغبته في تفادي إحداث تقلبات عنيفة ومفاجئة في الأسواق قبيل أيام قليلة من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر ، غير أنه سيصاحب هذا التثبيت إشارات وتلميحات قوية تؤكد الاستعداد الكامل لاستئناف تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة في الاجتماعات اللاحقة للسيطرة على التضخم.

تأثير مؤشرات التضخم الأمريكية علي السوق المحلي

وقال الخبير الاقتصادي : يفرض سيناريو التثبيت المتشدد للفيدرالي أموال إضافية من التدفقات النقدية، ولكنه قد يزيد من الضغوط على سعر صرف الجنيه المباشر أمام الدولار، ويعصب من تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية.

وهذا الواقع قد يدفع البنك المركزي المصري إلى مواصلة اتباعه سياسة نقدية متشددة والتحفظ على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة أيضا، وذلك للحفاظ على جاذبية الأصول المحلية بالجنيه كوعاء استثماري، واحتواء التضخم المستورد الناجم عن ارتفاع أسعار الواردات وتكاليف الشحن، إلى جانب حماية الموازنة العامة للدولة من تشوه تكلفة خدمة الدين المحلّي.