بعد واقعة ضرب طبيب مستشفى الباجور.. كيف واجه القانون الجديد جرائم الاعتداء على الأطقم الطبية؟

واقعة جديدة من الاعتداء على الأطباء شهدها مستشفى الباجور، بعد تعرّض طبيب العظام، لاعتداء من مرافق مريض أثناء أداء عمله، ما يعيد تسليط الضوء على عقوبة التعدي على مقدمي الخدمة الطبية التي ينظمها قانون المسؤولية الطبية، وأهدافه في حماية الأطقم الصحية وضمان حقوق المرضى.

عقوبة التعدي على مقدمي الخدمة الطبية
 

عقوبة التعدي على الأطباء حددها قانون المسؤولية الطبية، حيث نصت المادة (25) من القانون على أنه:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

قانون تنظيم المسؤولية الطبية

بنيت فلسفة القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف طالما نادى بها اعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء مثل: - 
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.

2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة.

3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.

4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.