الاتحاد الأوروبي يستهدف الطاقة والخدمات المالية في حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، استهداف خدمات الطاقة والخدمات المالية والتجارية في الحزمة العشرين من عقوبات التكتل ضد موسكو بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وبموجب تلك الخطط، سيفرض التكتل حظرًا على الخدمات البحرية المتعلقة بصادرات النفط الخام الروسي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بيان لها اليوم الجمعة: "سيؤدي ذلك إلى خفض أكبر لعائدات روسيا من الطاقة ويجعل العثور على مشترين لنفطها أكثر صعوبة".

وأضافت فون دير لاين: "نظرًا لأن الشحن هو نشاط عالمي، فإننا نقترح فرض هذا الحظر الكامل بالتنسيق مع شركاء لهم تفكير مماثل لنا بعد قرار مجموعة دول السبع (جي 7 )".

بالإضافة إلى ذلك، يرى الاقتراح حظر خدمات الصيانة وغيرها لناقلات الغاز الطبيعي المسال وكسارات الجليد.

وفيما يتعلق بالخدمات المالية، تهدف المفوضية إلى تقييد قدرة روسيا "على إنشاء قنوات دفع بديلة لتمويل النشاط الاقتصادي"، حيث تم حظر نظام الدفع سويفت بالعديد من البنوك الروسية.

كما اقترحت المفوضية تمديد حظر التصدير في الاتحاد الأوروبي ليشمل السلع والخدمات التي تزيد قيمتها عن 360 مليون يورو "425.2 مليون دولار"، بما في ذلك المطاط والجرارات وخدمات الأمن السيبراني.

وسيتم تمديد حظر الواردات ليشمل معادن ومواد كيميائية ومعادن مهمة معينة.

وقالت فون دير لاين: "أدعو الآن الدول الأعضاء إلى المصادقة بسرعة على هذه العقوبات الجديدة".