النائب أحمد جوهر يطالب بتذليل عقبات منظومة الدعم الرقمي وضمان استمرار وصول التموين لمستحقيه

تقدّم النائب أحمد جوهر، عضو مجلس الشيوخ، بطلب رسمي للحكومة، في إطار دعم جهود الدولة في التحول الرقمي وحوكمة منظومة الدعم، بهدف معالجة عدد من التحديات الإجرائية التي ظهرت مع تطبيق المنظومة الجديدة لتحديث قواعد البيانات وتفعيل البطاقات التموينية.

نهضة شاملة نحو الرقمنة 

وأكد «جوهر» أن الدولة تشهد نهضة شاملة نحو الرقمنة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، إلا أن التطبيق العملي كشف عن عقبات تتطلب إعادة نظر وتنسيقًا أعمق، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين يواجهون صعوبات في استيفاء مستندات تاريخية، خاصة في حالات «سواقط القيد»، ما يؤدي إلى تأخير تفعيل الخدمات التموينية وإطالة الإجراءات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تعدد المسارات الإدارية وإلزام المواطن بالتردد على جهات مختلفة لاستكمال بياناته يمثل عبئًا إضافيًا، مطالبًا بتفعيل الربط الإلكتروني الشامل بين الجهات الحكومية، بما يُغني المواطن عن تقديم مستندات ورقية متوافرة بالفعل لدى الدولة.

وأشار النائب أحمد جوهر إلى ضرورة إبداء مرونة في السياسات التنفيذية، ومواءمة المتطلبات التقنية مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، لضمان عدم انقطاع مظلة الحماية الاجتماعية لأسباب إجرائية بحتة.

وتضمن الطلب عددًا من المقترحات العملية، أبرزها تفعيل الربط الإلكتروني اللحظي بين قاعدة بيانات وزارة التموين وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، للاعتداد بالبيانات الرقمية دون تحميل المواطن أعباء استخراج شهادات ورقية.

تفعيل مؤقت لبطاقات الحالات الإنسانية

كما دعا إلى إصدار تعليمات منظمة لمنح فترة سماح أو تفعيل مؤقت لبطاقات الحالات الإنسانية والأسر الأكثر احتياجًا لحين استكمال تحديث بياناتهم، حفاظًا على استمرارية الدعم، إلى جانب تبسيط واجهة المستخدم في بوابة مصر الرقمية بقطاع التموين، وتدريب موظفي المكاتب الأمامية على حل المشكلات التقنية فورًا بدلًا من إحالتها للوزارة.

وطالب كذلك بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم وزارات التموين والاتصالات والداخلية، لإنهاء كافة الطلبات المعلقة التي تجاوزت مدة فحصها 30 يومًا.

واختتم «جوهر» طلبه بالتأكيد على أن الهدف النهائي هو ضمان استدامة ونجاح مشروع التحول الرقمي في منظومة الدعم، ومعالجة أي ثغرات تنفيذية قد تؤدي دون قصد إلى تأخير حصول الأسر الأكثر احتياجًا على حقوقهم التموينية، بما يرسخ مبادئ العدالة الناجزة والحماية الاجتماعية.