وقع رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا يتضمن يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجزائر وإيطاليا المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة.
وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 26-90 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 10 يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجزائر وإيطاليا المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة لغرض تبديلها الموقع بروما بتاريخ 23 جويلية سنة 2025.
وأكد هذا المرسوم أنه يعترف كل طرف، لغرض التبديل، برخص السياقة غير المؤقتة والسارية المفعول، الصادرة عن السلطات المختصة للطرف الآخر. وذلك وفقا للتشريع الداخلي المعمول به الفائدة حاملي رخص السياقة الذين يحصلون على الإقامة في إقليم الطرف الآخر.
كما تنتهي صلاحية رخص السياقة الصادرة عن سلطات أحد الطرفين للسير على إقليم الطرف الآخر، بعد مرور سنة من تاریخ حصول حاملها على الإقامة في إقليم الطرف الآخر.
ويمكن حاملي رخص السياقة الصادرة عن سلطات أحد الطرفين، الذين يقيمون في إقليم الطرف الآخر، تبديل رخصهم دون اجتياز اختبارات نظرية أو تطبيقية. إلا في حالات خاصة تستدعي التحقق العملي من القدرة على القيادة. وتعد حالات خاصة تلك المتعلقة بالسائقين ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون إلى تعديل المركبة، مقارنة بالإعدادات القياسية، أواستخدام الأطراف الاصطناعية.
لا يمكن حاملي رخص السياقة الصادرة من سلطات أحد الطرفين تبديل رخصهم وفقا لشروط المفقرة السابقة. إلا إذا كانوا يقيمون في إقليم الطرف الآخر لمدة تقل عن 6 سنوات عند تاريخ تقديم طلب التبديل وخلافا لذلك لا يسري هذا الاتفاق.
وأضاف المرسوم أنه يمكن السلطات المختصة بموجب هذا الاتفاق طلب شهادة طبية تثبت استيفاء المعنيين الشروط الكفاءة النفسية والبدنية اللازمة للأصناف المطلوبة
ويتعين على حاملي رخص السياقة أن يكونوا قد بلغوا السن المعددة بمو التشريعات الداخلية السارية لدي كل طرف الإصدار الفلة التي يطلبون تبديلها
وتطبق القيود المفروضة على السياقة والعقوبات التي يتم تحديدها وفقا لتاريخ إصدار رخصة السياقة بموجب التنظيمات الداخلية لكلا الطرفين بالإشارة إلى تاريخ الصدار رخصة السياقة الأصلية التي يتطلب تبديلها
يسري هذا الاتفاق حصريا على رخص السياقة الصادرة قبل حصول حامليها على الإقامة في القليم الطرف الآخر.
وفي حال كانت رخص السياقة صادرة بصفة مؤقتة لا يسري الاتفاق إلا على تلك التي أصبحت سارية المفعول نهائيا قبل الحصول على الإقامة.
لا يسري هذا الاتفاق على رخص السياقة التي تم الحصول عليها كبديل الرخصة صادرة عن دولة أخرى إذا كانت هذه الرخصة غير قابلة للتبديل في اقليم الطرف الذي يتعين عليه القيام بإجراء التبديل.
وخلال عملية تبديل رخص السياقة، يتم الاعراف بالتكافة الأصناف الرخص الصادرة عن كلا الطرفين من قبل السلطات المختصة على أساس جداول التكافؤ المنطقة بهذا الاتفاق
ويجوز العاملي رخص السياقة الصادرة من سلطات الطرفين تبديلها إذا كانت مطابقة الأحد المسلاح الواردة في قائمة نماذج رخص السياقة الملحقة بهذا الاتفاق
تشكل جداول التكافؤ التقنية والمكنسة نماذج رخص السياقة مرفقة بصور النماذج المعرفة الملاحق التقنية لهذا الاتفاق وتعد ملزمة قانونا على غرار هذا الاتفاق وخلافا لهذا الاتفاق يمكن تعديل الملاحق باتفاق الطرفين من خلال تبادل المذكرات التقوية ويبدأ سريان اتفاقات التعديل السلاحق التقنية بعد 60 يوما من تاريخ استلام.
تقوم السلطات المختصة للطرفين خلال إجراءات تبديل الرخص بجمع رخص السياقة موضوع التبديل وإرجاعها إلى السلطات المختصة للطرف الآخر عن طريق الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، ولا يتم سحب الرخصة موضوع التبديل الأعند تسليم الرخصة الجديدة الصادرة عن عملية التبديل.
يمكن السلطة المختصة لدى كل طرف التي تقوم بعملية التبديل أن تطلب ترجمة رسمية الرخصة السياقة.
يمكن نفس السلطة أن تطلب الحصول على معلومات من السلطات المختصة للطرف الآخر، في حال وجود شك مشان صلاحية وصحة رخصة السياقة والبيانات الواردة فيها، ويرسل طلب المعلومات هذا سير المثليات الدبلوماسية والقنصلية.
وللإضطلاع على معلومات أكثر إضغط على الرابط: الجريدة الرسمية
