اتفاق تعاون بين الجزائر وكوت ديفوار في مجالي المحروقات والمناجم

أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، عرقاب، على توقيع اتفاق تعاون بين الجزائر وجمهورية كوت ديفوار في مجالي المحروقات والمناجم، السبت، بمقر وزارة المحروقات والمناجم.

ويندرج الاتفاق في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وفد جمهورية كوت ديفوار إلى الجزائر، بقيادة وزير المناجم والبترول والطاقة، والرئيس الحالي للاجتماع الوزاري لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO)، مامادو سانكافوا كوليبالي، بحسب بيان الوزارة.

وقع هذا الاتفاق من الجانب الجزائري وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، ومن الجانب الإيفواري مامادو سانكافوا كوليبالي، وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، سمير بختي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، السيد أمين رميني، إلى جانب إطارات من الجانبين.

ويأتي هذا الاتفاق في سياق تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وترقية الشراكة الثنائية في القطاعات الاستراتيجية، لاسيما المحروقات والمناجم، على أساس مبادئ المنفعة المتبادلة والتكامل الاقتصادي، بما يساهم في دعم التنمية المستدامة في البلدين.

ويهدف الاتفاق إلى وضع إطار قانوني ومؤسساتي ملائم لتطوير التعاون الثنائي، من خلال تشجيع تبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات والهيئات المختصة، إلى جانب دعم مشاريع الاستثمار المشتركة عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة في قطاع المحروقات، وفي مجالات البحث والاستكشاف والاستغلال والتحويل المنجمي.

ويشمل الاتفاق مجالات واسعة للتعاون، من بينها تطوير مشاريع الغاز الطبيعي، خاصة الغاز الطبيعي المسال، وتعزيز البنى التحتية لنقل وتخزين المحروقات، وتبادل الخبرات في مجالات التكرير والبتروكيماويات، وتسويق المنتجات البترولية، إلى جانب التعاون في مجالات الرقمنة، والسلامة الصناعية، وحماية البيئة، وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة.

وبشأن قطاع المناجم، ينص الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات الاستكشاف الجيولوجي، وتطوير المشاريع المنجمية، وتثمين الموارد الطبيعية، بما يحقق قيمة مضافة ويدعم تنويع الاقتصاد.

ويولي الاتفاق أهمية خاصة لمجالات التكوين وبناء القدرات ونقل المعرفة، من خلال تبادل الخبراء وتنظيم برامج تكوينية مشتركة، لاسيما عبر مؤسسات التكوين المتخصصة في البلدين.

ولضمان تنفيذ هذا الاتفاق، تم الاتفاق على إنشاء فريق عمل مشترك يتولى متابعة وتنسيق أنشطة التعاون، واقتراح المشاريع ذات الاهتمام المشترك، بما يضمن تجسيد الأهداف المسطرة على أرض الواقع.