حماية المستهلك في الصدارة.. حسم 1400 شكوى خلال يناير لتعزيز حقوق المواطنين وضبط الأسواق

أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تقديره لجهود فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، مؤكدًا ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بالعمل ضمن الإطار الموحد لإدارة الشكاوى، بما يسهم في الإسراع بمعدلات فحص وحسم شكاوى المواطنين، والرد على استفساراتهم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وترسيخ مبادئ الشفافية.

جاء ذلك خلال متابعة رئيس مجلس الوزراء لحصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات المرتبطة بها خلال شهر يناير الماضي، وذلك عبر تقرير مفصل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

أكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة واصلت أداء دورها الحيوي كحلقة وصل رئيسية بين المواطنين والجهات الحكومية، من خلال تلقي الشكاوى والبلاغات والطلبات والاستفسارات، والتعامل معها بصورة منظمة وفعالة، بما يعزز ثقة المواطنين ويرفع مستوى المشاركة المجتمعية.

وسلط التقرير الضوء على الجهود المكثفة لجهاز حماية المستهلك في إطار حماية حقوق المواطنين والتصدي للممارسات الضارة أو غير المشروعة في الأسواق، حيث تعامل الجهاز خلال شهر يناير مع 1798 شكوى وبلاغًا تتعلق بمخالفات متنوعة، وتمكن من حسم وإزالة أسباب نحو 1400 شكوى وبلاغ منها، في مؤشر واضح على سرعة الاستجابة وفاعلية آليات المتابعة والتدخل.

وفيما يتعلق بضبط الأسواق وتوفير السلع، أوضح التقرير أن منظومة الشكاوى الحكومية عززت تنسيقها مع جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لمتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بتوافر السلع والمنتجات الغذائية الأساسية وضبط الأسعار، وضمان الالتزام بمعايير الجودة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالأسواق وحماية المستهلكين من أية ممارسات احتكارية أو استغلالية.

وأكدت الحكومة استمرار دعمها الكامل لأجهزة حماية المستهلك ومنظومة الشكاوى الحكومية، بما يضمن سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الرضا عن الخدمات المقدمة.