"التموين" تحسم أكثر من 3 آلاف شكوى لضبط الأسواق وتوافر السلع وجودة الخبز

أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عن شكره لفريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية، موجها بضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بالعمل ضمن الإطار الموحد لإدارة الشكاوى؛ بهدف المساهمة في تسريع وتيرة معالجة وحل شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم، في غضون الفترة المقبلة، وكذا تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وتكريس مبادئ الشفافية.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي،، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، على مدار شهر يناير الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

وأفاد الدكتور طارق الرفاعي بأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة واصلت خلال شهر يناير أداء دورها المحوري كحلقة وصل رئيسية بين المواطنين ومختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في تلقي شكاوى وطلبات واستفسارات المواطنين، والتعامل معها بصورة منهجية وفعالة ويُعزز مستوى المشاركة المجتمعية.

وفي تقريره، أوضح مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين أن جهود المنظومة خلال شهر يناير الماضي فقد قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة الماضية بفحص 3528 شكوى وطلبًا وبلاغًا وردت إليها من المواطنين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضمان إتاحة السلع والمنتجات الغذائية، وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي لأية ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين.

وأوضحت الوزارة أنها تمكنت من حسم 1528 شكوى تتعلق بمشكلات بطاقات التموين، شملت قضايا تخص استخراج البطاقات، وتحديث البيانات، وصرف المقررات التموينية، بما أسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كما نجحت الأجهزة المختصة بالوزارة في التعامل مع 415 شكوى وبلاغًا بشأن ادعاءات تلاعب بعض المخابز في وزن رغيف الخبز، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار الحرص على الحفاظ على جودة الخبز المدعم وضمان مطابقته للمواصفات المقررة.

وفي السياق ذاته، تعاملت الوزارة مع 396 شكوى وبلاغًا تتعلق بـعدم توافر بعض السلع الغذائية أو زيادة أسعارها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق، والتأكد من توافر السلع الأساسية بالكميات المناسبة وبأسعار عادلة.

وأكدت وزارة التموين على استمرارها في تلقي شكاوى المواطنين والعمل على فحصها، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز، لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع، وتحقيق الانضباط في منظومة الدعم وحماية حقوق المستهلكين.