حملات تفتيشية على المطاعم والمولات في دهب لتعزيز حقوق العمل

أعلن أكرم محمد سيد أحمد، مدير مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، تكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والمولات التجارية بمدينة دهب، وذلك للتأكد من تطبيق قانون 14 لسنة 2025 الذي يخص تنظيم عمل المنشآت التجارية وضمان حقوق العاملين فيها.

تأتي الحملات في إطار سعي المديرية لتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة لجميع العاملين، وضمان تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية في جميع المنشآت التجارية.

السلامة والصحة المهنية 

وأضاف "أحمد" أن الحملة تشمل تفتيشًا دوريًا على جميع المنشآت للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بالقوانين المعمول بها، بما في ذلك توفير التراخيص اللازمة وصحة شروط العمل، لافتًا إلى أن المديرية ستواصل تكثيف جهودها في هذه الحملات لضمان بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين في القطاع التجاري والسياحي بمحافظة جنوب سيناء.

الاستماع لمطالب المواطنين

في خطوة أخرى لتعزيز التواصل مع المواطنين، شارك أكرم محمد سيد أحمد، في لقاء جماهيري بمدينة دهب، حيث استمع إلى مطالب المواطنين وأصحاب الأعمال المحليين حول القضايا التي تهمهم في مجال العمل والتوظيف، ويهدف اللقاء إلى توفير منصة تفاعلية يتمكن من خلالها الأهالي من التعبير عن آرائهم، وفي الوقت نفسه، يقدم مدير المديرية الحلول المناسبة والردود على استفساراتهم.

ونوه بأن اللقاءات الجماهيرية تمثل وسيلة هامة للتفاعل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم، لافتًا إلى أن مثل هذه اللقاءات تساهم في تعزيز التعاون بين المواطنين ووزارة العمل لتحقيق بيئة عمل أفضل للجميع، كما أشار إلى أن المديرية مستعدة دائمًا للاستماع إلى مشكلات المواطنين والبحث عن حلول عملية وفعالة لها.

تفقد مكتب عمل دهب 

وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، تفقد مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، مكتب عمل مدينة دهب، وتهدف الزيارة إلي التأكد من سير العمل بشكل منظم، والتأكد من حسن معاملة الجمهور، وتأتي هذه الزيارة في إطار سياسة المديرية لتحسين خدماتها وتوفير بيئة عمل مريحة للمواطنين الذين يترددون على المكتب للحصول على خدماتهم.

وأوضح "أحمد" أن الزيارة تأتي في سياق سلسلة من الزيارات التي تقوم بها المديرية للمكاتب المختلفة في مدن المحافظة لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين، كما أكد أن المديرية تضع في أولوياتها تحسين مستوى الخدمة المقدمة، وتوفير بيئة داعمة للمواطنين في مختلف الإجراءات الإدارية.