مصر ترفض سياسة فرض الأمر الواقع في أزمة سد النهضة وتدعو لحلول تعاونية

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر ترفض بشكل قاطع سياسة فرض الأمر الواقع التي تتبعها إثيوبيا في إدارة ملف سد النهضة، مؤكدًا أن نهر النيل هو شريان الحياة الرئيسي لمصر، وأن أي محاولات لتجاهل حقوق مصر التاريخية في مياه النيل تعد انتهاكًا للقانون الدولي. شدد عبد العاطي على أن مصر سعت دائمًا إلى التوصل إلى حلول تعاونية عادلة ومتوازنة، تحترم حقوق جميع دول حوض النيل، وترفض بشدة أي إجراءات أحادية الجانب تهدد مصالحها المائية وتعرض المنطقة لأزمات سياسية واقتصادية.

مصر تدعو إلى التعاون وتطالب بتسوية تحترم حقوق جميع الأطراف

في كلمته، أوضح عبد العاطي أن مصر لطالما تبنت مواقف تسعى إلى التعاون والحوار في التعامل مع أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن مصر أظهرت مرونة كبيرة خلال المفاوضات المستمرة على مدار السنوات الماضية. ورغم هذه الجهود، استمرت إثيوبيا في اتباع سياسات أحادية الجانب، من خلال بدء عمليات ملء السد دون التوصل إلى اتفاق ملزم وشامل بين الدول المعنية. وأكد عبد العاطي أن هذا النهج الأحادي يُهدد استقرار المنطقة ويؤثر على حياة ملايين المصريين الذين يعتمدون على نهر النيل في توفير المياه اللازمة للشرب والزراعة والصناعة.

مصر تؤكد أهمية تدخل المجتمع الدولي لضمان حل الأزمة

وشدد وزير الخارجية على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لضمان تسوية سلمية ومستدامة لهذه الأزمة، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدولية تتحمل مسؤولية ضمان عدم تعريض حقوق الدول المعنية للخطر. ودعا إلى ضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم قانونيًا يحدد إطارًا واضحًا لإدارة وتشغيل سد النهضة بما يضمن مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.

وأشار عبد العاطي إلى أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا، لكنها تطالب بأن تكون هذه التنمية متوافقة مع القانون الدولي، ودون المساس بحقوق مصر المائية التي تمثل قضية وجودية. ولفت إلى أن مصر تواصل السعي نحو الحلول السلمية التي تحقق الاستقرار لجميع الأطراف.
 

سد النهضة وحق مصر في الحياة

عبد العاطي أكد أيضًا أن مصر تعتمد بشكل كامل على مياه نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية، وأن أي تهديد لحصتها من المياه يعتبر تهديدًا لحقها في الحياة. وأشار إلى أن مصر تحترم حقوق جميع دول حوض النيل في التنمية والاستفادة من مواردها المائية، لكنها لن تقبل بأن يتم ذلك على حساب حقها في المياه. وأضاف أن استمرار الأزمة دون حل عادل سيزيد من توتر الأوضاع في المنطقة ويهدد بتفاقم النزاعات الإقليمية.

الاستثمار في التنمية والحلول المشتركة كسبيل لتحقيق السلام

أكد عبد العاطي أن مصر تعمل دائمًا على تعزيز التعاون الإقليمي في حوض النيل من خلال مشاريع تنموية مشتركة تعود بالنفع على جميع الدول. وأشار إلى أن مصر قدمت العديد من المبادرات لدعم تنمية دول الحوض، وأن الحل الأمثل للأزمة يكمن في تعزيز الاستثمار في التنمية المستدامة التي تستفيد منها جميع الأطراف.

وأوضح أن الوصول إلى اتفاق يضمن حقوق الجميع هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، مؤكدًا أن مصر مستعدة للتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ هذا الحل.