"التخطيط القومى" يوصى بحزمة سياسات متكاملة لمواجهة تضخم أسعار الغذاء عالميا

أوصى معهد التخطيط القومي بضرورة تبني حزمة سياسات متكاملة لمواجهة التداعيات المتزايدة لتضخم أسعار الأغذية، وذلك في إطار الحلقة الخامسة من المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2025/2026، والتي ناقشت تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2025 الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

الأمن الغذائي أولوية تنموية

ووفقًا لقراءة تحليلية لتقرير الفاو والتي قدمها دكتور علي زين العابدين، أكد المعهد، في ختام أعمال الحلقة، أن الأمن الغذائي يمثل أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار الغذاء يفرض تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، خاصة على الفئات منخفضة الدخل، ما يستدعي تحركًا مؤسسيًا منسقًا على المستويين الوطني والإقليمي.

توسيع شبكات الحماية الاجتماعية

وشددت التوصيات على أهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوجيهها بشكل أكثر كفاءة نحو الفئات الأكثر هشاشة، مع ضمان وصول الدعم الغذائي إلى مستحقيه، بما يحد من آثار التضخم على مستويات المعيشة والصحة الغذائية للأسر.

دعم الإنتاج الزراعي المحلي

ودعا المعهد إلى تكثيف الاستثمارات في القطاع الزراعي، وتحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وتشجيع صغار المزارعين على تبني ممارسات زراعية حديثة ومستدامة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات الغذائية وتقليص التأثر بتقلبات الأسعار العالمية.

تطوير نظم الإنذار المبكر

كما أوصى بإنشاء وتطوير نظم إنذار مبكر لرصد تطورات أسعار الغذاء محليًا وعالميًا، بما يسمح بالتدخل السريع قبل تفاقم الأزمات، إلى جانب تعزيز قواعد البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية.

وأكد معهد التخطيط القومي أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، ومراكز البحوث، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، من أجل تبادل الخبرات وتنسيق السياسات، مشددًا على أن مواجهة أزمة الغذاء تتطلب مقاربة تشاركية شاملة.

ربط السياسات الغذائية بالتنمية المستدامة

واختتم المعهد توصياته بالتأكيد على ضرورة دمج قضايا الأمن الغذائي والتغذية ضمن الخطط التنموية طويلة الأجل، بما يضمن بناء نظم غذائية مرنة وقادرة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والمناخية المستقبلية.