ندوة بجناح "القومي للمرأة" تناقش حقوق الملكية الفكرية وأهميتها بمعرض الكتاب

نظّم المجلس القومي للمرأة ممثلاً في لجنة التدريب، ندوة بعنوان "حقوق الملكية الفكرية وأهميتها"، وذلك بجناح المجلس داخل معرض الكتاب، وذلك في إطار مشاركته في فعاليات الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب،

أدارت الندوة الدكتور عالية عارف عضوة لجنة التدريب بالمجلس، وشارك فيها كل من المستشار محمد سويدان رئيس محكمة الاستئناف سابقًا والمستشار القانوني للمجلس القومي للمرأة، المستشارة سها أحمد السعدني وكيل عام أول نيابة إدارية وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة هيئة النيابة الإدارية،

تناولت الندوة التعريف بالملكية الفكرية وأنواعها وأهمية حماية أفكار المبدعين في مجالات النشر وكيفية تسجيل العلامة التجارية كما تم استعراض أهم أنشطة المجلس في مجال الملكية الفكرية.

أوضحت الدكتورة عالية عارف، أن الملكية الفكرية هي الحقوق القانونية التي تحمي الأفكار والإبداعات الذهنية، بحيث تضمن لصاحب الفكرة حقه في استخدامها أو استغلالها ومنع الآخرين من تقليدها دون إذنه، وتشمل الملكية الفكرية المصنفات الأدبية والفنية مثل الكتب والأغاني والصور، وكذلك العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والتصميمات، وتهدف هذه الحقوق إلى حماية الجهد الإبداعي وتشجيع الابتكار وضمان نسبة العمل إلى صاحبه الأصلي.

كما أكدت المستشارة سها أحمد أن الملكية الفكرية لها أهمية كبيرة للدولة من خلال دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وحماية الإنتاج المحلي، كما تضمن للمستهلك جودة المنتجات وأصالتها وتحميه من الغش والتقليد، كما أضافت أن الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية تقوم على أربعة أهداف رئيسية هي: الحوكمة الفعّالة لمنظومة الملكية الفكرية، ودعم الابتكار والإبداع، ونشر الوعي وبناء القدرات، وإنفاذ الحقوق ومكافحة التعديات، بما يحقق التوازن بين حقوق المبدعين ومصلحة المجتمع.

كما استعرض المستشار محمد سويدان الإطار الحكومي والمؤسسي للملكية الفكرية، وآليات تسجيل العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية من خلال الموقع الرسمي للجهاز المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يوفّر الحماية اللازمة للمشروعات ويكفل حق المالك في الفكرة والعلامة التجارية، الأمر الذي يسهم في ضمان استدامة المشروعات، كما أكد أن العلامة التجارية تُعبّر عن هوية المشروع وتمثل عنصرًا أساسيًا في تمييز المنتجات، وأن تسجيلها يحمي أصحاب المشروعات والمستهلكين على حد سواء من الغش التجاري والمنتجات المقلدة.