قانون الخدمة المدنية يحدد شروط وضوابط محو الجزاءات التأديبية عن الموظفين

نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على مجموعة من الشروط والضوابط الخاصة بمحو الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظفين، وذلك بعد انقضاء مدد زمنية محددة تختلف باختلاف نوع الجزاء.

الفترات الزمنية لمحو الجزاءات

وحدد القانون الفترات اللازمة لمحو الجزاءات التأديبية على النحو التالي:

سنة واحدة: في حالة الإنذار أو التنبيه أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على خمسة أيام.

سنتان: في حالة اللوم أو الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوما.

ثلاث سنوات: في حالة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا وحتى ثلاثين يوما.

أربع سنوات: بالنسبة لباقي الجزاءات الأخرى، عدا جزائي الفصل من الخدمة أو الإحالة إلى المعاش.

وأكد القانون أن فترة محو الجزاء تُحسب من تاريخ توقيع الجزاء.

أثر محو الجزاء على الموظف

وأوضح قانون الخدمة المدنية أنه يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر ذلك على الحقوق أو التعويضات التي ترتبت نتيجة توقيع الجزاء في السابق.

الجزاءات التأديبية والإخلال بواجبات الوظيفة

كما نص القانون على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف حال الإخلال بواجبات وظيفته أو الظهور بمظهر يسيء إلى كرامة الوظيفة العامة، مؤكدًا أن الموظف يُساءل تأديبيًا في هذه الحالات.

المسؤولية عن الأوامر الرئاسية

وشدد القانون على أنه لا يُعفى الموظف من الجزاء إذا استند إلى تنفيذ أمر صادر من رئيسه، إلا في حال كان الأمر مكتوبًا، وبعد أن يكون الموظف قد نبه رئيسه كتابةً إلى وجود مخالفة قانونية، وفي هذه الحالة تقع المسؤولية كاملة على مصدر الأمر.

وأكد القانون أن الموظف لا يسأل مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.