قانون الخدمة المدنية يحدد شرط خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر

نصت المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أن الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة “ضعيف” يُعرض على لجنة الموارد البشرية لنقله إلى وظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته لمدة لا تتجاوز سنة.

وفي حال تبين بعد انتهاء هذه المدة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، تقترح اللجنة خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات أخرى في حال استمرار عدم الصلاحية.

إجراءات ما بعد الخصم

تستمر الإجراءات وفق المادة ذاتها، حيث إذا تبين بعد انتهاء مدة الخصم أن الموظف غير صالح للعمل، تقترح اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت، ويرفع تقرير اللجنة للسلطة المختصة لاعتماده.

إنهاء خدمة القياديين لعدم الصلاحية

كما نصت المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أن خدمة شاغلي الوظائف القيادية تنتهي لعدم الصلاحية في حال تقديم تقريرين متتاليين بمرتبة أقل من فوق المتوسط، وذلك من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي، مع حفظ حقهم في المعاش.

حق الموظف في التظلم

ينص القانون على أن إدارة الموارد البشرية تُعلن الموظف بصورة من تقرير تقويم الأداء فور اعتماده، ويحق للموظف التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار.

ويكون تظلم شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية إلى السلطة المختصة، بينما يتظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات تشكل بقرار من السلطة المختصة، وتبت في التظلم خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه، ويُعلن الموظف بالنتيجة وأسبابها، ويُعتبر القرار نهائيًا مع حفظ حقه في التقاضي.