هل ستُلغى ضريبة الموبايل للمغتربين 2026؟ البرلمان يوضح المقترح والقرارات الرسمية

أثار قرار الحكومة بإلغاء الإعفاء الاستثنائي لرسوم دخول الهواتف المحمولة الواردة مع القادمين من الخارج موجة من الجدل، عقب انتهاء الإعفاء الاستثنائي الذي كان معمولًا به لسنوات. القرار الحكومي جاء ضمن منظومة متكاملة لإحكام الرقابة على دخول الأجهزة الذكية، والحد من الاستيراد غير المنظم، وضبط السوق المحلي، وحماية الصناعة الوطنية للإلكترونيات.

المنظومة الجديدة، التي تشرف عليها مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقوم على مبدأ أن أي جهاز يعمل على الشبكات المصرية يجب أن يكون مسددًا للرسوم المستحقة خلال فترة سماح محددة. هذه القاعدة طُبقت على جميع القادمين، بما فيهم المصريون المقيمون بالخارج، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا داخل المجتمع وبين نواب البرلمان.

طبقًا للبيانات الرسمية، تبلغ الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الهواتف المحمولة المستوردة نحو 38.5% من قيمة الجهاز، مع إتاحة فترة سماح تصل إلى 90 يومًا من تاريخ تفعيل الهاتف داخل مصر قبل إلزام السداد. كما وفرت الدولة قنوات إلكترونية للدفع، مع دراسة خيارات تقسيط للتخفيف على المواطنين.

الحكومة أكدت أن الهدف الأساسي ليس تحميل المغتربين أعباء إضافية، وإنما توحيد المعاملة الجمركية وتقليص الفجوة السعرية بين الداخل والخارج، والحد من التهريب الذي كان يضر بالسوق والصناعة المحلية. في المقابل، شددت على تقديرها لدور المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني عبر التحويلات الدولارية.

تحركات برلمانية
برلمانيًا، تقدمت عدة طلبات إحاطة ومقترحات برغبة تطالب بإعادة النظر في تطبيق الرسوم على المغتربين. بعض النواب طالبوا بإعفاء كامل لأجهزة الاستخدام الشخصي، بينما اقترح آخرون إعفاءً جزئيًا أو مشروطًا بآليات تحقق تمنع الاستخدام التجاري.
من بين السيناريوهات المطروحة رسميًا:
إعفاء جزئي بدل الكامل.
ربط الإعفاء بحجم التحويلات البنكية الرسمية.
إعفاء جهاز واحد كل عامين أو ثلاثة.
وضع سقف سعري للأجهزة المعفاة.

حتى الآن لا يوجد قرار رسمي بإلغاء الضريبة كليًا، لكن البيانات البرلمانية تشير إلى حوار جاد بين الحكومة والبرلمان للوصول إلى صيغة توازن بين حماية الصناعة الوطنية وتخفيف العبء عن المصريين بالخارج خلال 2026.