محمد ممدوح: التشريعات البيئية القائمة تحتاج لمراجعة شاملة للحد من التغيرات المناخية

طالب الدكتور محمد ممدوح رئيس قطاع الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير ورئيس المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي، على ضرورة إنشاء صندوق وطنى لتمويل المشاريع المناخية، والعمل على إصدار تشريع وطنى للحقوق البيئيه، مشيرا إلى أن التشريعات البيئية القائمة تحتاج لمراجعة شاملة ومتكاملة لموائمة المتغيرات المناخية وللحد من الإنبعاثات

وأضاف خلال المائدة المستديرة التى نظمتها وزارة الثقافة ضمن فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته  السابعة والخمسين تحت عنوان « تغير المناخ من التحديات البيئية إلى مسؤولية مجتمعية مشتركة» علينا جميعًا أن نعمل على تشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة للحد من الإنبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة إستخدام الموارد. 

وقال « ممدوح » علينا جميعًا العمل على تبني مفهوم البنية التحتية المرنة والمقاومة للمناخ في التخطيط العمراني وتنفيذ مشروعات جديدة بما يعزز القدرة على الصمود وتقليل الخسائر المحتملة كذلك الدعوة إلى تطوير وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة المخاطر المناخية المتزايدة خاصةً تلك المرتبطة بإرتفاع منسوب سطح البحر وموجات الحر والبرد الشديد والفيضانات المفاجأة والظواهر الجوية المتطرفة، مع التوصية بإعطاء أولوية خاصة للمناطق الأكثر تأثيرًا بالتغيرات المناخية خاصه الدلتا والسواحل الشمالية ضمن برامج وسياسات التكييف المناخي. 

كما شدد على ضرورة توفير حزمة من الحوافز الداعمة لتشجيع الشركات على تبني نماذج الإقتصاد الدائري والعمل على خفض إستهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الأثر البيئي لأنشطتها الإنتاجية والخدمية بما يعزز كفاءة الموارد والتنافسية المستدامة.

من جانبه قال الدكتور فضل هاشم المدير التنفيذي لمركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أصبح الآن لدى الشباب والأجيال الجديدة وعى كبير بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية مشيرًا إلى أن نسبة الفاقد أو الهالك الزراعي بسبب التغيرات المناخية على الورق طبقًا للأبحاث بلغت نحو 18 إلى 20% بينما واقع الحال على الأرض يصل إلى 50%.
وأضاف، أن التأثير يمتد للمحاصيل الزراعية كما أنه سيؤثر على السياحة والصناعة والتجارة وكافة قطاعات الدولة، وهو ما يتطلب العمل على تخفيض الإنبعاثات الكربونية والإعتماد على الطاقة الشمسية.

وشدد حمادة قاعود، خبير بيىئي، على ضرورة توجية الدعوة للغرف التجارية والصناعية واتحاد المصدرين إلى تطوير وتوفير برامج تدريبية وبناء قدرات متخصصة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على نبني مواثيق أخلاقية طوعية للشركات تضمن إحترام الحقوق البيئية والاجتماعية وتدعم مبادئ حقوق الإنسان، كذلك التأكيد على الدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني كشريك فاعل في التوعية المجتمعية، والرصد والمتابعة المجتمعية للمشروعات والسياسات المناخية، بما يعزز الشفافية والمساءلة المجتمعية، والدعوة إلى دعم وبناء القدرات المؤسسية والفنية للمنظمات العاملة في مجالات البيئة والتغير المناخي، بما يمكنها من أداء أدوارها بكفاءة واستدامة، كذلك العمل على التوصية بتوفير أطر دعم مالي وفني مستدامة لمنظمات المجتمع المدني البينية، بما يسهم في تعزيز استقرارها المؤسسي وتوسيع نطاق تدخلاتها، وتعزيز دور تحالفات وشبكات وطنية بين منظمات المجتمع المدني لتنسيق الجهود، وتبادل الخيرات، وتعظيم الأثر في قضايا البيئة والمناخ، وتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني في تصميم وإدارة المشروعات المرتبطة بالبيئة، والتغير المناعي، والحفاظ على التنوع البيولوجي، بما يضمن جودة التنفيذ وفعالية النتائج، والحث على توسيع مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ مشروعات التكيف المناخي على المستوى المحلي، بما يعكس إحتياجات المجتمعات المحلية ويعزز صمودها.

وفي السياق نفسه ناقش المشاركون خلال المائدة أبرز التحديات البيئية الناتجة عن تغيّر المناخ، وتأثيراتها على المجتمعات والموارد الطبيعية، كما ركز اللقاء على أهمية تفعيل دور الأفراد والمؤسسات في تبني حلول مستدامة بإعتبار المسؤولية المجتمعية ركيزة أساسية لمواجهة الأزمة المناخية.