السفير محمد حجازي: التعاون الإقليمي مدخل واقعي لضمان الأمن المائي والتنمية المشتركة

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن التعامل مع ملف الأمن المائي في حوض النيل لا يمكن أن يظل أسيرًا لمنطق الصراع أو الحسابات الضيقة التي أفرزتها الحدود الاستعمارية، مشددًا على ضرورة الانتقال إلى منظومة تعاون إقليمي شاملة تشعر فيها جميع الدول بأن مصالحها متشابكة، وأن المياه ليست منحة من طرف لآخر، بل مورد مشترك يتطلب إدارة جماعية رشيدة.

وأوضح حجازي، خلال ندوة «مفهوم الأمن المائي.. رؤية جديدة للتكامل واستدامة إدارة الموارد في حوض النيل»، بالقاعة الرئيسية بلازا 1 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، أن منطق الدولة الحديثة، بما في ذلك إثيوبيا، يفرض البحث عن التكامل الاقتصادي واللوجستي، وليس الاكتفاء برؤية أحادية للمياه، لافتًا إلى أن التعاون يمكن أن يفتح آفاقًا واسعة، مثل الربط بين دول الحوض والبحر المتوسط، وإقامة مناطق صناعية حرة، وتبادل المنتجات والطاقة، بما يحقق مكاسب متبادلة.

وأشار إلى أن الدبلوماسية لا تعني الضعف، بل تمتلك أدوات جادة وحاسمة يمكن أن تؤثر في سلوك الدول، مؤكدًا في الوقت ذاته أن غياب مفهوم التعاون الحقيقي يقود حتمًا إلى مزيد من التوتر. 

وأضاف أن الأمن المائي يجب أن يُفهم في إطار أوسع يشمل الاعتماد المتبادل بين الدول، وليس باعتباره ملفًا منفصلًا.

وتوقف السفير محمد حجازي، عند الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر، واصفًا إياه بأنه شريان حيوي للاقتصاد الدولي تمر عبره نحو 90% من حركة التجارة العالمية، معتبرًا أن حماية البحر الأحمر لا تقتصر على البعد العسكري، رغم أهميته، وإنما تمتد إلى أبعاد بيئية وتنموية واستثمارية.

وأوضح أن معالجة قضايا البيئة وحماية الموارد البحرية تمثل في حد ذاتها انتصارًا استراتيجيًا، مشيرًا إلى أن البحر الأحمر يمكن أن يتحول إلى «ممر للتنمية»، يربط بين الموانئ والطاقة والتجارة والاستثمار، من قناة السويس مرورًا بالموانئ المصرية وصولًا إلى دول القرن الإفريقي، بما يعزز التكامل الإقليمي.

وأكد أن التعاون الإقليمي، إذا ما تأسس على قواعد قانونية منصفة وآليات شفافة، يمكن أن يصبح أداة لتحقيق الرفاهية الإقليمية، ودعم الاستقرار، وتعزيز التجارة والربط المالي، على أن تكون الموارد المائية أحد أركان هذا التعاون، وليس محوره الوحيد، مشددًا على أن السلام الحقيقي يبدأ من التعاون.