خبراء لـ "الدستور": زيارة أردوغان إلى مصر خطوة نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين

تعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر بعد غدًا الأربعاء خطوة استراتيجية هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، في وقت يشهد فيه التعاون بين مصر وتركيا نموًا ملحوظًا،أكد خبراء الاقتصاد أن الزيارة تُعد فرصة كبيرة لفتح آفاق جديدة للاستثمارات التركية في السوق المصري، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري ودعمه في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأضاف الخبراء أن العلاقات بين مصر وتركيا تشهد تحولًا إيجابيًا في السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات التجارة والصناعة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 10 مليارات دولار، مما يجعل تركيا ثاني أكبر سوق مستقبلة للصادرات المصرية.

وأشار الخبراء إلى أن الاستثمارات التركية في مصر تقدر بحوالي 4 مليارات دولار، وهو رقم يُظهر تنوعًا في القطاعات الاستثمارية التركية في السوق المصري، بما في ذلك الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، والبنية التحتية، متوقعين أن تسهم الزيارة في جذب استثمارات جديدة من تركيا، حيث يُتوقع أن تتجاوز هذه الاستثمارات 500 مليون دولار في عام 2026.

ولفت الخبراء إلى أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون في مجالات جديدة مثل الطاقة المتجددة، التصنيع، والذكاء الصناعي، التي تعد من المجالات التي يمكن أن تُسهم في دفع الاقتصاد المصري إلى الأمام، كما ذكر الخبراء أن هذه الزيارة تُعد فرصة لتعميق التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والبنية التحتية، وهو ما يساهم في دعم مشروعات التنمية المستدامة في مصر.

بداية، أكد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن هذه الزيارة تمثل فرصة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لاسيما في ظل النمو الكبير الذي تشهده هذه العلاقات في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن تركيا تعد شريكًا تجاريًا استراتيجيًا لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 10 مليارات دولار، مما يجعل تركيا ثاني أكبر سوق مستقبلة للصادرات المصرية.

وأضاف الدكتور سعد الدين أن الاستثمارات التركية في مصر بلغت نحو 4 مليارات دولار، وتشهد استثماراتها تنوعًا في العديد من القطاعات مثل الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، والبنية التحتية، موضحا أن هذه الزيارة ستفتح الباب لمزيد من التعاون الاستثماري في قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة، التصنيع، والذكاء الصناعي، وهو ما يُعزز من فرص النمو الاقتصادي في مصر.

ولفت إلى أن تركيا تسعى بشكل كبير لزيادة تواجدها في السوق المصري، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية مثل العمالة المدربة، الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة. 

حوافز ضريبية مرتقبة لجذب الاستثمارات التركية

توقع الدكتور سعد الدين أن تسهم زيارة الرئيس التركي في جذب استثمارات تركية جديدة تقدر بحوالي 500 مليون دولار خلال العام الجاري 2026، في عدد من القطاعات الصناعية والتجارية.

وذكر أن هذه الزيارة تأتي في وقت حيوي، حيث يتمتع البلدين بفرص واعدة لتعميق التعاون في مجالات مختلفة ، مشيرا إلى أهمية تحفيز الاستثمارات التركية من خلال تقديم حوافز ضريبية وتشجيع الشركات التركية على تأسيس مشاريع مشتركة مع نظرائها المصريين. 

وأكد أن تحفيز هذه الاستثمارات سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري، ويخلق المزيد من فرص العمل، ويعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

في الختام، أكد الدكتور سعد الدين أن الزيارة المرتقبة للرئيس التركي ستكون خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وتركيا، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والصناعية لمصر في المرحلة المقبلة.

خطوة لتعزيز التعاون التجاري المصري التركي

في نفس السياق، أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر غدًا الأربعاء تمثل خطوة هامة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تتيح فرصًا كبيرة لفتح آفاق جديدة للاستثمارات التركية في السوق المصرية.

وأضاف الصياد في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن الشركات التركية تتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة في قطاع الصناعات الهندسية، نظرًا لما توفره السوق المصرية من مزايا عديدة، مثل البنية التحتية المتطورة والعمالة المدربة، موضحا أن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز الشراكات بين الشركات المصرية والتركية، وهو ما سيدعم توطين التصنيع ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر.

وأشار الصياد إلى أن العديد من الشركات التركية تسعى إلى التوسع في الأسواق الأفريقية عبر السوق المصرية، حيث يمكن لمصر أن تكون نقطة انطلاق استراتيجية نحو الأسواق الأفريقية بفضل موقعها الجغرافي المتفرد، مشيرا إلى أن هذا التعاون سيسهم في زيادة صادرات مصر إلى تلك الأسواق، مما يعزز من مكانتها الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي.

وتوقع أن تسهم الزيارة في تعزيز التبادل التجاري بين مصر وتركيا، خاصة في ظل الحوافز الاقتصادية التي تقدمها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن تركيا تمتلك تقنيات متطورة في مجالات عدة، مثل الصناعة والطاقة المتجددة، مما يفتح المجال للتعاون المشترك في هذه القطاعات الحيوية.

وذكر الصياد أن التعاون في مجالات مثل الطاقة والبنية التحتية سيكون محط اهتمام كبير خلال الزيارة، حيث يمكن لتركيا أن تقدم خبراتها في إنشاء محطات الكهرباء وشبكات الغاز، وهو ما سيسهم في دعم مشروعات التنمية المستدامة في مصر.

وأكد المهندس شريف الصياد أن الزيارة ستكون بمثابة بداية جديدة لعلاقات استراتيجية وطويلة الأمد بين مصر وتركيا، مؤكدًا أن هذه الزيارة ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاستثمارات، وتحفيز النمو الصناعي، وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وأكد الوزير المفوض، أن الزيارة المرتقبة للرئيس التركي إلى القاهرة تحمل دلالات سياسية واقتصادية واستراتيجية عميقة فهي تعكس نهاية مرحلة التوتر وبداية مرحلة جديدة من التعاون وتبعث برسالة إيجابية للأسواق والمستثمرين حول استقرار العلاقات وتعزز دور البلدين الإقليمي في لحظة إقليمية مضطربة.

واوضح لن الزيارة تفتح الباب أمام صياغة خارطة طريق استراتيجية للعلاقات الثنائية تقوم على المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل وإدارة الخلافات عبر الحوار بما يمكن أن يحوّل العلاقة المصرية–التركية إلى أحد أعمدة الاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط خلال العقد القادم.

وأوضح أن التعاون التجاري والاستثماري يشكل العمود الفقري للتقارب الحالي فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 8.8 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بنحو 6.6–7  مليارات دولار في 2023 ونحو 7.8 مليار دولار في 2022 وهو ما يعكس اتجاهًا تصاعديًا رغم التقلبات الاقتصادية العالمية. 

خارطة طريقة استراتيجية لتعزيز الشراكة 

وتستهدف الحكومتان رفع حجم التجارة إلى ما بين 10 و15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة عبر توسيع قاعدة الصادرات وتحفيز الاستثمار الصناعي المشترك وتسهيل الإجراءات الجمركية واللوجستية.

وأردف أن تركيا من أكبر المستثمرين الأجانب في القطاع الصناعي المصري باستثمارات تتجاوز 3  مليارات دولار موزعة على نحو 1700 شركة وتوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل خاصة في قطاعات النسيج والملابس والصناعات الهندسية والكيماويات ومواد البناء وتعكس هذه الأرقام إدراكًا متبادلًا لأهمية التكامل الاقتصادي في ظل سعي مصر لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وسعي تركيا لتوسيع أسواقها الخارجية وتنويع قواعد إنتاجها.

وتابع: “تتمثل أبرز محاور الحوار بين القاهرة وأنقرة في القضية الفلسطينية وخاصة في غزة حيث يشترك البلدان في دعم الحقوق الفلسطينية ورفض التهجير القسري والسعي إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار مع اختلاف أدوات التحرك الدبلوماسي وقد شهدت المرحلة الأخيرة تنسيقًا متزايدًا في هذا الملف يعكس إدراك البلدين لأهمية العمل المشترك لتعزيز الاستقرار الإقليمي”.

وفي ليبيا، أضاف، أن المرحلة الراهنة تشهد تحولًا تدريجيًا نحو التنسيق ودعم المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة مع التركيز على وحدة الدولة الليبية وخروج القوات الأجنبية وإجراء انتخابات شاملة.

ويري أن  العلاقات اتسمت سابقًا بالتوتر على خلفية ترسيم الحدود البحرية وملف الغاز ولكن المرحلة الحالية تتسم بجهود كبيرة لإدارة الخلاف عبر الحوار واستكشاف فرص التعاون وتجنب التصعيد

على الصعيد الأمني استطرد الدكتور منجي بدر الدين، أن مؤشرات متعددة تشير إلى بداية إعادة فتح قنوات التعاون العسكري بما في ذلك تدريبات بحرية مشتركة وتبادل زيارات عسكرية وبحث سبل التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والأمن البحري وهو ما يكتسب أهمية متزايدة في ظل تصاعد التهديدات في البحر الأحمر وشرق المتوسط وتهديد الملاحة الدولية.

وأعلن أنه تتوافر فرص استراتيجية كبيرة لتعميق الشراكة بين البلدين من أبرزها توسيع التعاون في مجالات الطاقة والنقل واللوجستيات والصناعة المتقدمة والاقتصاد الرقمي، تعزيز التكامل الصناعي والتجاري وإنشاء مناطق صناعية مشتركة بواسطة القطاع الخاص بالبلدين، تطوير التعاون الأمني والعسكري.

تعميق التنسيق السياسي والدبلوماسي، تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي والشعبي

كشف الوزير المفوض الدكتو منجى على بدر عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن زيارة الرئيس التركي إلى القاهرة تحمل دلالات سياسية واقتصادية واستراتيجية عميقة، فهي تعكس بداية مرحلة جديدة من التعاون المنظم وتبعث برسالة إيجابية للأسواق والمستثمرين حول استقرار العلاقات وفتح الباب أمام صياغة خارطة طريق استراتيجية تقوم على المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل وإدارة الخلافات عبر الحوار بما يمكن أن يحول العلاقة المصرية–التركية إلى أحد أعمدة الاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط خاصة فى ظل انتقال النظام العالمى من أحادى إلى متعدد الأقطاب وكذا التهديدات والمناوشات القائمة بين الولايات المتحدة وإيران مما يتطلب تعاون القوى الاقليمية الفاعلة.