النائب سيد عبد العال يطالب بعرض تعديلات قانون المستشفيات الجامعية على نقابة الأطباء

طالب النائب سيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ، بعرض مشروع تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية على نقابة الأطباء، تطبيقا لنصوص الدستور التي تلزم بعرض مشروعات القوانين على الجهات والنقابات المختصة بها.

ترحيب باستطلاع رأي نقابة الأطباء

ومن جانبه، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مرحبا باستطلاع رأي جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون، مؤكدا أن رأي نقابة الأطباء يمثل أهمية خاصة في أي تشريع يمس القطاع الصحي.

وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن المادة 77 من الدستور نظمت عمل النقابات المهنية، ونصت على أنه «يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها»، موضحا أن هذا القيد الدستوري يقصر أخذ رأي النقابات على القوانين المنظمة للمهنة ذاتها.

القانون ينظم المستشفيات وليس مهنة الطب

وأوضح فوزي أن مشروع القانون المعروض ينظم عمل المستشفيات الجامعية من حيث الإدارة والتشغيل، ولا ينظم مهنة الطب، مشيرا إلى أنه عند إقرار القانون السابق، كانت هناك مطالبات مماثلة بعرضه على نقابة الأطباء.

وأضاف أن قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة أبدى ملاحظة سابقة بحذف عبارة أخذ رأي نقابة الأطباء من مشروع القانون، لعدم اتصاله المباشر باختصاصات النقابة، وهو ما تم الأخذ به آنذاك.

واختتم وزير الشؤون النيابية تصريحاته بالتأكيد على أنه، رغم الإطار الدستوري، سيتم التواصل مع نقيب الأطباء بشأن مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية، لضمان التوافق حوله، وتقديرا واحتراما لدور مجلس الشيوخ.