القومي للمرأة: تمكين السيدات رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة

أكدت المستشارة ماريان قلدس، عضو المجلس القومي للمرأة، أن المرأة المصرية حققت خلال السنوات الأخيرة مكاسب نوعية غير مسبوقة، مشددة على أن ملف تمكين المرأة لم يعد مجرد قضية اجتماعية أو دعوة للمساواة، بل تحول إلى ضرورة تنموية واقتصادية واستثمار مباشر في مستقبل التنمية المستدامة.

تمكين المرأة… استثمار اقتصادي طويل الأمد

وأوضحت قلدس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ونانسي نور، أن تمكين المرأة يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لما له من تأثير مباشر على رفع الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية.

الإصلاح التشريعي.. بيئة عمل آمنة وعادلة

وأشارت عضو المجلس القومي للمرأة إلى أن أولى ركائز التمكين تتمثل في الإصلاح التشريعي والتنظيمي، لافتة إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 أرسى ضمانات غير مسبوقة لحماية حقوق المرأة في سوق العمل.

وأكدت أن القانون حظر بشكل صريح التمييز في التوظيف والترقية والأجور، إلى جانب تجريم التحرش والتنمر داخل بيئة العمل، بما يعزز توفير مناخ مهني آمن وعادل للمرأة.

اقتصاد الرعاية وأنماط العمل المرنة

وأضافت قلدس أن القانون تبنّى مفهوم اقتصاد الرعاية من خلال إلزام المنشآت التي تضم 100 عاملة فأكثر بتوفير حضانة للأطفال، وهو ما يساعد المرأة على التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية واستمرارها في العمل.

كما أتاح القانون أنماطًا حديثة ومرنة للعمل، من بينها العمل عن بُعد، والعمل الجزئي، وتقاسم الوظائف، وهي نماذج تسهم في تقليل معدلات التسرب من سوق العمل وتعزز الاستقرار الوظيفي للمرأة.

التعليم والتأهيل وفق احتياجات السوق

وفي محور التعليم، أوضحت عضو القومي للمرأة أن الدولة عملت على ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، مع التركيز على تنمية المهارات الرقمية والتكنولوجية والقيادية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

وأكدت أن مصر تُعد من الدول الرائدة إقليميًا في تبني استراتيجية متكاملة وشاملة لتمكين المرأة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

مكاسب اقتصادية مباشرة

وشددت قلدس على أن زيادة معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل تنعكس بشكل مباشر على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مستويات الإنتاجية، مشيرة إلى أن الدراسات الاقتصادية تؤكد أن مشاركة المرأة تسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد البشرية بنسبة تصل إلى 34%.