نواب «الإدارة المحلية» يطالبون بوضع ملف التصالح في مخالفات البناء على رأس الأولويات

طالب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بضرورة وضع ملف التصالح في مخالفات البناء على رأس أولويات اللجنة خلال الاجتماعات المقبلة، لمناقشة إشكاليات تطبيق القانون التي تواجه المواطنين الجادين في التصالح، مؤكدين أن هناك تعقيدات تعرقل التطبيق العملي وتستوجب التدخل العاجل لتفاديها.

مناقشة خطة عمل اللجنة بالفصل التشريعي الثالث

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، اليوم الأحد، لمناقشة خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، وبحث الملفات ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين اليومية.

وأكد النائب محمد رجب، عضو اللجنة، أنه تشرف بعضوية لجنة الإدارة المحلية خلال الفصل التشريعي الثاني، موجها الشكر لرئيس اللجنة السابق النائب أحمد السجيني، ووكيلَي اللجنة السابقين النائبين محمد الحسيني ومحمد وفيق، وأمين سر اللجنة السابق النائب عمرو درويش، على جهودهم خلال الفترة الماضية.

وشدد رجب على أن اللجنة ستكون عند حسن ظن المواطنين، وستعمل على مناقشة جميع القضايا المرتبطة بمشكلاتهم، مؤكدًا أن النائب هو نبض الشارع وصوت المواطن داخل البرلمان، وطالب بإزالة معوقات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

مطالبات بحل الإشكاليات وتشديد الرقابة

من جانبها، أكدت النائبة سحر عتمان أهمية حل إشكاليات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وضرورة وجود تحرك جاد وفعلي في هذا الملف، مع تشديد الرقابة على آليات التطبيق لضمان تحقيق أهداف القانون.

بدوره، شدد النائب محمد الدامي على ضرورة أن تكون اللوائح التنفيذية متطابقة مع نصوص القوانين، وألا تتعارض مع أحكامها، مطالبًا بفتح ملف التصالح داخل اللجنة والوصول إلى حلول جذرية للمشكلات التي تواجه التطبيق على أرض الواقع.

قياس الأثر التطبيقي للقانون

وأشارت النائبة سامية توفيق إلى أهمية قياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح في مخالفات البناء، وإزالة المعوقات التي تحول دون تنفيذه، مع ضرورة حل مشكلة “المتخللات” في القانون، مؤكدة أهمية الاهتمام بمشكلات وهموم المواطنين.

كما شددت على ضرورة وضع ضوابط واضحة للزيارات الميدانية التي تنفذها اللجنة بالمحافظات، مع التأكيد على حضور نواب الدوائر خلال هذه الزيارات.

وأكدت النائبة ريهام عبد النبي أهمية خطة عمل اللجنة وما تتضمنه من ملفات متنوعة، مشددة على ضرورة فتح ملف التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب ملفات المخلفات وانتشار الكلاب الضالة، ومعاناة المواطنين في الشارع، وأهمية المتابعة الميدانية المستمرة.

ضياء داود: لجنة الإدارة المحلية من أهم لجان البرلمان

من جانبه، أكد النائب ضياء الدين داود، رغم عدم عضويته باللجنة، حرصه الدائم على حضور اجتماعات لجنة الإدارة المحلية، مشيدًا بجهود رؤساء ووكيلَي اللجنة في الفصلين التشريعيين الأول والثاني.

وأشار داود إلى أهمية دور اللجنة في التعبير عن نبض الشارع وصوت المواطنين، لافتًا إلى أن غياب قانون الإدارة المحلية أدى إلى تداخل الأدوار بين النواب والمحافظين، رغم أن الجميع يعمل لصالح الوطن والمواطن.

كما شدد داود على أهمية قانون تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، وضرورة أن تتبنى اللجنة دراسة آليات تنفيذه لضمان تحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي للمواطنين.