رئيس الوزراء: الشمول المالي الرقمي يعزز قدرة المرأة على إدارة مشروعاتها بكفاءة

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الخبرات التنموية أثبتت أن السياسات وحدها لا تكفي، وأن التشريعات بحاجة إلى بيئة ثقافية واجتماعية حاضنة. 

وأوضح، في كلمته خلال فعاليات مؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي"، بحضور شيخ الأزهر، أن تجديد الخطاب الديني والإعلامي يمثل ركيزة أساسية لبناء وعي مجتمعي منصف يعلي من قيم العمل والعلم، ويبرز مكانة المرأة كشريك كامل في مسيرة البناء بعيدًا عن الصور النمطية والأدوار المختزلة.

وأوضح أن المؤسسات الدينية والإعلامية تعد شريكًا أساسيًا في عملية التغيير، حيث إن تغيير الوعي المجتمعي يسبق دائمًا تغيير القوانين، داعيًا وسائل الإعلام إلى تبني خطاب يسلط الضوء على المرأة المنتجة والمبدعة ويقدم قدوة إيجابية للأجيال الجديدة.

وأوضح أن دعم المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا أصبح محورًا أساسيًا في السياسات العامة في العديد من الدول، لافتًا إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة خاصة عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقودها النساء، والتي تعتبر من أهم مسارات تحقيق الاستقلال الاقتصادي وخلق فرص العمل.

واعتبر الشمول المالي الرقمي أداة محورية لدمج النساء في الاقتصاد الرسمي وتسهيل حصولهن على الخدمات المالية، وهو ما يعزز قدرتهن على إدارة مشروعاتهن بكفاءة، خصوصًا في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، منوهًا إلى أن الربط بين التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية يضمن أن تكون التنمية شاملة وعادلة ومستدامة، وتمكين المرأة لا يمكن أن يتحقق دون بيئة آمنة.