لفت مصدر نيابي إلى أنّ الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين في ملفّ الانتخابات النيابية ، لناحية إجرائها من عدمه.
وأشار إلى أنّ "خيار التمديد التقني لشهرين لا معنى له، وهو مستبعد كلياً"، مؤكداً "أنّ الاحتمالين المطروحين يقتصران إمّا على إجراء الانتخابات في موعدها في العاشر من أيار، أو تأجيلها لمدة سنة كاملة، وهو الخيار الأرجح حتى الآن".
ويعزو المصدر ذلك "إلى تصلّب المواقف السياسية للأطراف المعنية، وعدم إحراز أي تقدّم جدّي في مسار التفاوض"، لافتاً إلى" أنّ عدداً من اقتراحات قوانين التأجيل بات مقدّموها يعلنون صراحة ضرورة التأجيل، لأسباب عدّة أبرزها:
أولاً، اعتبار أنّ إجراء الانتخابات قبل حصر السلاح أمر غير مستحسن، وأنّ الأفضل أن تتمّ بعد إنجاز هذا الملف.
ثانياً، إتاحة الوقت الكافي لإجراء تعديل على قانون الانتخاب، بعد دراسة اقتراحات القوانين الـ16 المطروحة حالياً أمام اللجنة المختصة في المجلس النيابي.
إقرأ أيضاً
- رئيس وزراء العراق يحدد 30 حزيران من العام المقبل مهلة لإنهاء حصر السلاح
- لبنان: استقرار بلادنا يتطلب حصر السلاح وإنهاء الاحتلال وتسليم حزب الله سلاحه
- وزير خارجية لبنان: حصر السلاح قرار سيادي هدفه توطيد السلام
- فتح رداً على حماس: اتهام السلطة بالتلاعب في إجراء الانتخابات لا يخدم مسار الحوار
- متري: حصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها هو مطلب لبناني قبل ان يوضع في اتفاق الاطار




