شعبة المحمول: لا مبرر لرفع أسعار الهواتف فى السوق المحلى

أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أن الزيادات التي أقرتها ثلاث شركات في أسعار أجهزة المحمول خلال الفترة الحالية لا تستند إلى أي مبررات حقيقية، مشيرًا إلى استقرار سعر الصرف وعدم حدوث أي نقص في الرقائق الإلكترونية أو مستلزمات الإنتاج، التي تتوافر لدى المصانع بكميات كافية.

وأوضح رمضان، في تصريحات تلفزيونية، أن شعبة المحمول سبق أن طالبت بالإسراع في تشكيل لجنة تعمل تحت إشراف مباشر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتضم ممثلين عن شعبة المحمول، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، مع إمكانية مشاركة لجنة الاتصالات بمجلس النواب. وتهدف هذه اللجنة إلى متابعة الأسعار، ومقارنتها بالأسواق الخارجية والدول المجاورة، ومنع أي ممارسات احتكارية من شأنها الإضرار بالمستهلك المصري.

وكشف نائب رئيس الشعبة أن ثلاث شركات أخطرت التجار رسميًا بزيادات جديدة في الأسعار اعتبارًا من 26 يناير، على أن يبدأ تطبيق القوائم السعرية الجديدة مع مطلع شهر فبراير. وأوضح أن نسب الزيادة تتراوح بين 5% و20% بحسب نوع الجهاز والعلامة التجارية، حيث قامت شركتان برفع أسعار الهواتف المحمولة، بينما شملت الزيادة لدى الشركة الثالثة أجهزة التابلت.

وفيما يتعلق بمبررات هذه الزيادات، شدد رمضان على عدم حدوث أي تغييرات في عناصر تسعير الأجهزة، سواء على مستوى سعر الصرف أو تكلفة الرقائق الإلكترونية، لافتًا إلى أن القرار الوحيد الصادر مؤخرًا هو إلغاء الإعفاء الخاص بالمسافرين، وهو ما لا يبرر، بحسب قوله، الارتفاعات السعرية الحالية.

وأشار إلى غياب الرقابة الفعلية على تسعير أجهزة المحمول في السوق المحلي، موضحًا أن مقارنة أسعار العلامات التجارية نفسها في مصر مع نظيرتها في أسواق مثل السعودية والإمارات، أو عبر المنصات الإلكترونية العالمية، تكشف عن فروق سعرية ملحوظة، حيث تُعد الأسعار في السوق المصري أعلى، وقد اتسعت هذه الفجوة خلال الفترة الأخيرة.

واختتم وليد رمضان تصريحاته بالتأكيد على أن الزيادات الأخيرة في أسعار أجهزة المحمول، سواء الجديدة أو المستعملة، ساهمت في تعميق حالة الركود بالسوق، موضحًا أن أي زيادة سعرية جديدة تنعكس سلبًا على حركة البيع، لا سيما مع ارتفاع أسعار الهواتف المستعملة بالتزامن مع الأجهزة الجديدة.