أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن القرارات الأخيرة بتكليف لجنة حكومية عليا لدراسة التشوهات والاختلالات الجمركية تمثل خطوة شديدة الأهمية نحو إعادة ضبط منظومة التعريفة الجمركية بما يعزز نمو الصناعة الوطنية ويحسن مناخ الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
رئيس غرفة الجيزة التجارية: منظومة التعريفات الجمركية يجب أن تتوافق مع مستهدفات تعميق التصنيع المحلى
وأوضح الشاهد فى بيان صحفى اليوم، أن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات الدولة لرفع معدلات التصنيع وتعميق المكوّن المحلى فى مختلف القطاعات الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية.
وقال الشاهد إن التشوهات الجمركية كانت على مدار سنوات طويلة إحدى أكبر العقبات التى واجهت مجتمع الأعمال، لأنها أدت إلى فجوات سعرية وتشويه فى هيكل المنافسة بين المنتج المحلي والمنتج المستورد. وأشار إلى أن عددًا من الصناعات تقدمت بشكاوى واضحة خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات، ومنتجو السيارات الكهربائية، الذين أكدوا أن الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات النهائية المستوردة لا تتناسب مع الرسوم على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مما أفقد الصناعة المصرية قدرتها التنافسية وربك حسابات التكلفة والإنتاج.
وأوضح أن صناعة زجاج السيارات على سبيل المثال تواجه موقفًا صعبًا؛ حيث تُفرض رسوم منخفضة على المنتج النهائى المستورد مقارنة بالرسوم الأعلى على المواد الخام المستخدمة فى التصنيع داخل مصر، وهو ما يجعل التكلفة النهائية للمنتج المحلى أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل المحلى الذى توفره الصناعة.
وينطبق الأمر ذاته على قطاع تصنيع السيارات الكهربائية؛ فالسيارات الكهربائية الكاملة يتم إعفاؤها بالكامل من الرسوم الجمركية عند استيرادها، بينما تخضع المكونات والمواد اللازمة لتصنيعها محليًا لرسوم جمركية.
هذا الوضع يخلق مفارقة واضحة، إذ إن إعفاء المنتج النهائي مقابل فرض رسوم على مدخلات الإنتاج المحلية يتعارض مع توجهات الدولة الرامية إلى تحفيز التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية، ويضعف الجدوى الاقتصادية لإقامة خطوط إنتاج داخل مصر.
وشدد رئيس غرفة الجيزة التجارية على أن منظومة التعريفة الجمركية يجب أن تكون منسجمة بالكامل مع خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلى وتعزيز سلاسل القيمة داخل مصر لخلق قاعدة صناعية قوية قادرة على النفاذ إلى الأسواق الدولية والمنافسة محليا إقليميا.
وشدد على أن علاج التشوهات الجمركية لا يقتصر فقط على تعديل الرسوم، بل يشمل أيضًا تطبيق ضوابط صارمة على نفاذ البضائع المستوردة، وتشديد الرقابة على المواصفات والجودة، وتفعيل قانون الأفضلية للمنتج المحلى فى المناقصات الحكومية.
وأكد أن هذه الأدوات كفيلة بتهيئة بيئة أكثر استقرارًا أمام المستثمرين وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، مما يسهم فى خلق مزيد من فرص العمل وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى.
0 تعليق