عاجل.. سموم دليفرى.. الدستور تكشف العالم السرى لتجارة الأدوية على «السوشيال ميديا»: «الموت فى شات»

بين «أدمن» لا يملك ترخيصًا، و«مشترٍ» يبحث عن أمل أو سعر أرخص، تدور رحلة الموت فى صمت خلف شاشات الهواتف، فلم تعد الصيدلية المقصد الوحيد للمريض، بل تحولت مجموعات «فيسبوك» إلى صيدليات غير مرخصة تبيع كل شىء، من المسكنات العادية إلى أدوية الأورام، بعيدًا عن أعين الرقابة وقوانين وزارة الصحة.

فى هذا التحقيق خاضت «الدستور» التجربة، تتبعنا الروابط المشبوهة، وراسلنا بائعى الأدوية فى غرف الدردشة المغلقة، لنكشف كيف يتم تسعير الدواء خارج المنظومة الرسمية، وكيف تصل علبة الدواء إلى المستهلك دون سؤال عن «روشتة» أو ضمان لسلامة التخزين.

ولأن الأمر لا يتوقف عند حدود الشراء، نضع حصيلة مغامرتنا أمام مجهر المتخصصين، من صيادلة يكشفون زيف المنتج، وخبراء أمن معلومات يتتبعون خيوط الجريمة الرقمية، وصولًا إلى الرأى القانونى والنقابى الذى يحدد المسئولية فى هذه الفوضى العارمة التى تهدد الأمن الصحى القومى.

بائعون يعرضون خصومات تصل لـ11 ألف جنيه.. وعند سؤالهم عن مصدرها: «مفيش»!

بدأت رحلة هذا التحقيق برسالة إلى مُعلِن عبر مجموعة شهيرة لبيع الأدوية عبر «فيسبوك»، نطلب فيها شراء دواء «بنتازا» المخصص لعلاج «القولون التقرحى»، القادم من السعودية. وبمجرد المراسلة عبر «الشات» زعم البائع نفاد الكمية.

سارع البائع بعدها بعرض «كتالوج» موازٍ لأدوية مهرّبة من إحدى الدول الأجنبية وكأنها سلع استهلاكية، على رأسها «زيكس ٥٠٠» المستورد بسعر ٧٠٠ جنيه للشريط، بخصم يصل لـ٤٠٠ جنيه عن سعره الرسمى، وأقلام «تروليسيتى» لعلاج «السكرى» بـ٧٠٠ جنيه للقلم، مدعيًا صلاحيتهما حتى ٢٠٢٧.

عندما حاصرناه بسؤال حول «الثقة»: «ما الضمان؟» جاءت إجابته مثيرة للريبة، إذ ادّعى بأن الصيدليات الأجنبية تحتفظ بـ«الروشتات» الأصلية عند شراء الأدوية، وأرسل صورة لعبوة دواء «متهالكة»، ثم تحدى محررة «الدستور» بنبرة واثقة قائلًا: «لو عندِك طريقة لفحص الأدوية افحصيها عادى»، وذلك ليقينه بصعوبة تتبع المصدر.

أما الكارثة فكانت فى طريقة التسلم، إذ يتم توصيل الدواء «دليفرى» إلى المنازل، فى ظروف نقل مجهولة «حرارة ورطوبة» كفيلة بتحويل الدواء إلى سمّ قاتل قبل أن يلمس يد المريض.

فى المواجهة الثانية، ارتدى البائع قناع «الدكتور الصيدلى» ليضفى شرعية على تجارته؛ فعرض بخاخ «بريزترى» لمرضى «الانسداد الرئوى المزمن» بخصم ٣٥٪ ليباع بـ٦٩٠ جنيهًا بدلًا من ١٠٦٠ جنيهًا!

والمفاجأة الكبرى كانت فى دواء المناعة «رينفوك»، الذى عرضه بـ١٢ ألف جنيه فقط، رغم أن سعره الرسمى يتجاوز ٢٣ ألف جنيه! أى بخصم خيالى يصل إلى ١١ ألف جنيه فى العلبة الواحدة. 

حين حاصرته «الدستور» بطلب ضمانات الجودة، لجأ للمناورة قائلًا: «أنا صيدلى والتسلم من داخل الصيدلية»، لامتصاص ريبة المشترى. وبمجرد طرح السؤال الجوهرى: «كيف لصيدلية رسمية أن تبيع بنصف الثمن وتخالف التسعيرة الجبرية؟»، سقط القناع؛ فتحولت لهجته إلى الحدة والتهرب، وانتهى الحوار بانسحاب سريع، وادّعاء بأن «الدواء تم بيعه»، فى إشارة واضحة لفرار بائعى «السوق السوداء» عند مواجهتهم بالحقيقة أو طلب الفواتير الرسمية. تتبعت «الدستور» إعلانًا آخر، عرضت من خلاله فتاة دواء «ليفرزين» بخصم ٢٠٪، وتحديدًا بسعر ٣٥ جنيهًا بدلًا من سعره الرسمى ٥٢ جنيهًا، وعند سؤالها عن الضمان، استخدمت منطقًا ساذجًا قائلة: «الدواء أصلى لأن السعر والتاريخ مطبوعان عليه»، متجاهلة أن تزييف الأختام هو أبسط مراحل غش الدواء فى المصانع غير المرخصة. وبررت البائعة قدرتها على «حرق السعر» بكونها «مخزن أدوية»، وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة تمنع المخازن من البيع المباشر للجمهور. ولإتمام عملية التضليل، ادّعت أن مقرها فى مطروح مع توفر خدمة الشحن، كنوع من الهروب الجغرافى، لتعجيز المشترى عن معاينة المخزن المزعوم، أو التأكد من وجود تراخيص فعلية، والاكتفاء بتسلم العبوات مجهولة المصدر «دليفرى»!

خبير أمن معلومات: النصّاب يستخدم كودًا نفسيًا عبر استغلال احتياج المرضى

قال أيمن عصمت، خبير فى أمن المعلومات، إن ما نراه على مجموعات «فيسبوك» ليس بالضرورة تنظيمًا إجراميًا معقدًا يدار من غرف مظلمة، بل هو أقرب لما يسمى «المنظومة التجارية الرقمية العشوائية»؛ فهؤلاء البائعون يتعاملون مع الدواء كأنه سلعة استهلاكية عادية، مستغلين المنصات كواجهة عرض مجانية للوصول لآلاف المرضى.

وأوضح: «هذا العالم ينقسم لمسارين؛ مسار خيرى لتبادل الأدوية الفائضة ومسار ربحى، والثانى هو الأخطر، لأنه يركز غالبًا على المكملات الغذائية والفيتامينات، فهذه المواد لا تخضع لرقابة صارمة فى دول المنشأ كالأدوية العلاجية، ما يسهل تهريبها»، محذرًا من أن استخدامها دون إشراف طبى قد يحولها لسموم تفتك بأعضاء الجسد.

وأكد أن الباعة يحاولون إخفاء مكانهم عبر استخدام تقنية VPN، والخدعة الحقيقية تكمن فى البيع الشخصى؛ إذ يبدأ الإعلان رقميًا لكن التواصل والاتفاق يكون فى الرسائل الخاصة، لقطع أى خيط رقابى، وينتهى الأمر بلقاء فى الشوارع أو محطات المترو لتسلم المنتج.

وتابع: «هذه الطريقة تجعل العملية تشبه بيع الأشياء المستعملة، إذ تنقطع صلة البائع بالبضاعة بمجرد قبض الثمن، ولا يملك المشترى وسيلة لتتبع المصدر إذا اكتشف أن الدواء مغشوش».

وذكر أن هؤلاء الباعة يراقبون الفجوات السعرية وأى نقص فى الأدوية، وبعد جمع المعلومات تعمل مصانع «بير السلم» لتقليد العبوات وتعبئة مواد مجهولة، ليجد المريض نفسه ضحية لنصب مكتمل الأركان.

ولفت إلى أن المحتال لا يستخدم كودًا برمجيًا لاختراق الأشخاص، بل يستخدم كودًا نفسيًا، وهو الاضطرار؛ فحين يختفى دواء لمرض مزمن أو يصعب الحصول عليه من الصيدليات الرسمية، تصبح ثغرة الاحتياج هى المدخل، إذ يندفع المريض للتمسك بأى أمل يظهر له على شاشة هاتفه، ليقع فريسة سهلة لمن لا يملك ضميرًا ولا ترخيصًا.

وأشار إلى أن الدولة قادرة تقنيًا على محاصرة هؤلاء، لكن المعضلة تكمن فى العدد الهائل والمستمر فى الزيادة، لذا فإن التوعية هى الإجراء الوقائى الأهم، مؤكدًا: «الدولة لا يمكنها وضع رقيب خلف كل حساب على تيك توك أو فيسبوك، ولكن يمكنها بناء وعى لدى المواطن يجعله يرفض شراء الدواء من مجهول، فالإجراء الرادع بالحبس ضرورى، ولكن الإجراء الوقائى بالتنبيه هو ما سيغلق هذه الصيدليات الرقمية للأبد».

نقابة الصيادلة:  لا تخرج عن 4 احتمالات «مغشوشة.. مُهربة.. مُعاد تدويرها.. غير مسجلة»

حذر الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، من أن «أى شىء يخرج عن إطار المنظومة والمؤسسات الرسمية هو بالضرورة مشكلة وخطر داهم على الأمن الصحى»، معتبرًا أن الدواء المعروض عبر «السوشيال ميديا» لا يخرج عن ٤ احتمالات مرعبة.

الاحتمال الأول أن هذه أدوية «إعادة التدوير»، وهى أدوية منتهية الصلاحية، يتم جلبها واستخدام ماكينات لتعديل التاريخ وإعادة عرضها كأنها سليمة. الاحتمال الثانى أنها أدوية «مغشوشة»، تحمل نفس اسم وشكل المنتج الأصلى، لكنها تحتوى على مواد مجهولة.

الاحتمال الثالث أنها أدوية «غير مسجلة»، لم تدخل وزارة الصحة المصرية، ولم تخضع للفحص. بينما الاحتمال الرابع أنها أدوية «التهريب» التى قد تكون أصلية فى بلد منشئها، لكنها دخلت مصر بشكل غير رسمى، ولا يُعرف مدى تأثرها بظروف الشحن العشوائية التى قد تقضى على مادتها الفعالة.

وحول ادّعاء البائعين بأنهم صيادلة، قال «الوكيل» بلهجة مشككة: «أنا أشك فى هؤلاء، ولو كان صيدليًا حقيقيًا فهو يخالف قواعد آداب المهنة والقانون قبل أى شىء».

وعن سر «حرق الأسعار»، قال وكيل نقابة الصيادلة: «هامش ربح الصيدلى محدد وثابت، والصيادلة يشتكون حاليًا من أن هذا الهامش لا يكفى مصاريف التشغيل والكهرباء والعمالة، فكيف يعقل أن يطرح (صيدلى) تخفيضات هائلة بهذا الشكل؟ هذا يعنى أننا أمام دواء مغشوش وبه مكسب ضخم يغطى هذا الخصم الوهمى».

ونبَّه إلى أن سلامة الدواء ليست فى تاريخ الصلاحية فقط، بل فى رحلة التخزين، موضحًا أن الصيدلية المرخصة تخضع لتفتيش دورى وجبرى لمراقبة درجات الحرارة والتهوية، مع اشتراط وجود «ترمومترات» داخل الثلاجات لضمان عدم تلف المادة الفعالة.

وحذر من أن «أى دواء يُباع عبر (دليفرى) أو فى الشوارع، هو دواء فقد قيمته الطبية، وقد يتحول لمواد سامة تسبب أمراضًا خطيرة مثل السرطان».

واستعاد الدكتور مصطفى الوكيل وقائع صادمة باشرتها النقابة سابقًا، مشيرًا إلى حالات لأدوية تجميل وتخسيس بيعت عبر «السوشيال ميديا» سببت تورمات وسرطانات للجلد. كما شاركوا فى ضبط مصنع «تحت بير السلم» فى حلوان، كان عبارة عن مخزن يشبه «القمامة» تتم فيه تعبئة أدوية فى ظروف كارثية.

وفى ختام حديثه، أكد «الوكيل» أن النقابة تحول أى صيدلى يثبت تورطه للتحقيق فورًا، لكن المواجهة الكبرى تقع على عاتق الوعى، قائلًا: «نحن نلعب مع هؤلاء لعبة (القط والفأر)، فهم يختبئون خلف مكاتب مؤجرة وحسابات وهمية، لذا نحن بحاجة لدور الصحافة والإعلام لمساندة وزارة الصحة والنقابة فى توعية الناس».

ووجّه رسالته الأخيرة للمواطنين قائلًا: «لا تأخذ دواءً إلا من صيدلية مرخصة، فهى المكان الشرعى والآمن الوحيد. لا تخدعك الإعلانات أو كلام المشاهير، فالدواء الذى يوفر لك المال اليوم قد يكلفك حياتك غدًا».

صيدلى:  تجار الشنطة ينصبون على المواطن بـ«فارق السعر الكبير»

أكد الدكتور سامى صبرى، صيدلى حر، أن من يمارسون البيع عبر مجموعات «فيسبوك» ليسوا صيادلة، بل هم فى الغالب «تجار شنطة» أو مساعدو صيادلة، استغلوا درايتهم بالأسماء التجارية ليمارسوا تجارة محرّمة وغير مشروعة.

وقال: «الأمر لا يخرج عن ٣ مسارات مشبوهة؛ أولها حرق البضاعة، ويحدث ذلك عندما يمر صيدلى بأزمة مالية، فيسحب كميات كبيرة من شركات الأدوية، بنظام الآجل، ويكون الدفع بعد ٣ أشهر، ويبيعها فورًا بأقل من السعر الأصلى لتوفير سيولة سريعة».

وأضاف: «المسار الثانى هو الأدوية المسروقة، التى يجرى اختلاسها وتسريبها من الصيدليات أو المخازن بطرق غير شرعية لتجد طريقها إلى جروبات التواصل الاجتماعى»، مشيرًا إلى أن المسار الثالث هو «مافيا بير السلم» الذين يصنعون أدوية غير مرخصة، ولا رقابة عليها، وتباع دون فواتير رسمية.. وهذه هى الكارثة الأكبر. وعن الأدوية والمكملات الغذائية وأدوية التخسيس المهربة من الخارج، قال: «الجمارك تضبط كميات هائلة منها، ومع ذلك تتسرب منتجات مجهولة لتصل إلى أيدى تجار الشنطة، الذين يعرضونها على المستهلك المصرى كأدوية مستوردة أصلية، وهى فى الحقيقة نفايات طبية مجهولة المصدر».

وشدد على أن فارق السعر الكبير هو الفخ الذى يُنصب للمواطن؛ فالدواء إما مضروب أو مسروق أو محروق سعره بسبب سوء التخزين، وفى جميع الحالات يسبب أضرارًا جسيمة للصحة العامة قد لا تظهر نتائجها فورًا.

وأوضح: «أى دواء يُباع خارج جدران الصيدلية هو دواء غير آمن نهائيًا؛ فالصيدلية هى المكان الوحيد الذى يخضع لرقابة دائمة وصارمة»، مناشدًا المواطنين ضرورة الوعى وعدم المجازفة بحياتهم وحياة أسرهم من أجل توفير بعض الجنيهات، لأن فاتورة العلاج من أضرار هذه الأدوية المجهولة ستكون أغلى بكثير من ثمن الدواء الأصلى.

محامٍ:  العقوبة تصل إلى 3 سنوات سجنًا و500 ألف جنيه غرامة

ذكر ميشيل حليم، محامٍ بالنقض والدستورية العليا، أن المشرّع المصرى لم يقف مكتوف الأيدى أمام العبث بصحة المواطنين، بل وضع عقوبات تتدرج حسب جسامة الضرر الناتج عن هذه التجارة غير المشروعة.

وأوضح: «العقوبة تختلف بناءً على النتيجة المترتبة على استخدام الدواء؛ فإذا ثبت أن استعمال هذه الأدوية المجهولة قد تسبب فى ضرر للمريض يصل إلى حد العاهة المستديمة، فإننا هنا ننتقل من دائرة الجنحة إلى دائرة الجناية، وفى هذه الحالة يعاقب القانون الجانى بالسجن مدة لا تقل عن ٣ سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين ٥٠ ألفًا و٥٠٠ ألف جنيه».

وتابع: «أما فى حالة عدم ثبوت ضرر مباشر، فتظل الواقعة فى إطار الجنحة الخاصة ببيع أدوية دون ترخيص، وتكون عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة من ١٠ آلاف إلى ١٠٠ ألف جنيه، وهى عقوبات تخضع لتقدير قاضى الموضوع بناءً على ملابسات وظروف كل واقعة، وفيما يتعلق بجلب الأدوية من الخارج بقصد إعادة بيعها داخل مصر دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة من الجهات الصحية، فالقانون يضرب هنا بيد من حديد؛ إذ تصل العقوبة فى هذا النمط من الجرائم إلى السجن المشدد لمدة ٧ سنوات». وعن منصات التواصل الاجتماعى التى تحولت لساحات لهذه التجارة، قال: «قانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن جرائم تقنية المعلومات تصدى لهذا الأمر بصرامة؛ إذ حدد عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن عامين، وغرامة مالية تتراوح بين ١٠٠ ألف و٣٠٠ ألف جنيه لكل من أنشأ أو أدار موقعًا أو حسابًا إلكترونيًا على وسائل التواصل الاجتماعى بقصد ارتكاب جريمة أو الترويج لها». ولفت إلى أن هذه العقوبات ليست مجرد نصوص، بل هى سياج قانونى يهدف لحماية الأمن الصحى القومى من مقاولين يتاجرون بآلام المرضى عبر الفضاء الرقمى، محذرًا من أن الجهل بالقانون لا يعفى هؤلاء من المسئولية الجنائية التى قد تنهى حياتهم خلف القضبان.