كشف نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري اليوم السبت أن لبنان وسوريا سيوقعان الأسبوع المقبل اتفاقية لتسليم نحو 300 موقوف سوري في السجون اللبنانية، بعد موافقة الحكومة اللبنانية على الخطوة.
تفاصيل الاتفاقية
وأوضح متري أن الاتفاقية تشمل السوريين المحكومين الذين قضوا 10 سنوات فما فوق في السجون اللبنانية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وأشار إلى أن الاتفاقية ستوقع في بيروت الأسبوع المقبل لتدخل حيّز التنفيذ مباشرة، مع احتمال حضور وزير العدل أو وزير الخارجية السوري.
لا إطلاق سراح… بل تسليم
وأكد متري أن الاتفاقية لا تعني إطلاق سراح المحكومين، بل سيسلمون إلى سوريا لتنفيذ ما تبقى من عقوباتهم هناك.
خطوة كبيرة نحو تعزيز العلاقات
ووصف نائب رئيس الوزراء الاتفاقية بأنها "خطوة كبيرة على صعيد حل المشكلات العالقة بين البلدين وفرصة لبناء علاقات جديدة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل"، بما يخدم مصالح الدولتين العليا.
عدد السجناء وإجراءات التسليم
وكان مسؤول قضائي أفاد بأن حوالي 2250 سوريًا محتجزون في السجون اللبنانية، أي نحو ثلث إجمالي السجناء.
وأضاف أن أي محكوم يرغب بتسليمه إلى بلاده يجب أن يتقدّم بطلب خطّي عبر وكيله القانوني، وبعدها تتم الموافقة عليه وفق الشروط المحددة.


