تصل لـ 15%.. أسباب زيادات أسعار الهواتف المحلية

قال محمد الحداد، رئيس شعبة تجار المحمول، إن الزيادات الأخيرة في أسعار الهواتف المحمولة المنتجة محليًا في السوق المصري، والتي وصلت إلى نحو 15%، ترجع بالأساس إلى السياسات التي تنتهجها الشركات المصنعة داخل مصر، رغم ما تقدمه الدولة من حوافز كبيرة لدعم وتعميق الصناعة المحلية.

وأوضح محمد الحداد، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة وفرت للشركات المصنعة العديد من التسهيلات، من بينها تخصيص الأراضي، ودعم الكهرباء والطاقة، إلى جانب تخفيضات ضريبية واضحة، بهدف تشجيع الإنتاج المحلي وخفض أسعار المنتج النهائي للمستهلك، إلا أن بعض الشركات لم تلتزم بروح هذه الحوافز، واتجهت إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وأضاف أن الشركات تطبق سياسات تسعير وصفها بغير العادلة، من خلال منح ما سماه “حوافز وهمية” للموزعين والتجار، وهي حوافز يصعب تحقيقها على أرض الواقع، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تحميل المستهلك الزيادة في السعر، ويؤثر سلبًا على حركة البيع والشراء داخل السوق.

وطالب رئيس شعبة تجار المحمول بتشكيل لجان رقابية تضم الغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، بهدف وضع آليات واضحة تضمن وجود سعر عادل للهواتف المصنعة محليًا، بما يحفظ حقوق المستهلك والتاجر في الوقت نفسه.

كما دعا إلى ضرورة رفع الهواتف المحمولة من قائمة “السلع الترفيهية” وتصنيفها ضمن السلع الأساسية، خاصة مع اعتماد المواطنين عليها في مجالات التعليم والصحة والخدمات الحكومية والتحول الرقمي، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيسهم في خفض الجمارك والضرائب المفروضة عليها، وبالتالي تقليل أسعارها في السوق.

وحذر محمد الحداد من دخول سوق المحمول في حالة ركود كبيرة حال استمرار هذه الزيادات، مشددًا على أن الشركات يجب أن تراعي طبيعة السوق المصري وقدرة المواطنين الشرائية، إلى جانب أهمية الموزعين والتجار باعتبارهم البنية التحتية الأساسية لتوزيع منتجاتها داخل مختلف المحافظات.