الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي يقودان المرحلة الجديدة من الإصلاح الهيكلي في مصر

تتجه الدولة بخطى ثابتة نحو ترسيخ نموذج تنموي حديث، يعتمد على الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، كجزء أساسي من خطة الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية، التي تستهدف رفع كفاءة الاقتصاد وتعزيز استدامته على المدى الطويل.

برنامج الإصلاحات الهيكلية

ويبرز تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والذي حصلت «الدستور» على نسخة منه، أن الحكومة نفذت حتى الآن 100 إجراء إصلاحي، وتواصل تنفيذ 110 إجراءات جديدة خلال عامي 2026 و2027، ضمن خطة شاملة تضم 400 إجراء، تعكس تحولًا استراتيجيًا في السياسات الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، يجري عرض مشروع قانون البيئة على البرلمان للتصديق عليه بحلول يوليو 2026، مع إطلاق حوافز لتفعيل سوق الكربون الطوعي المنظم، إلى جانب إعداد قانون جديد لتنظيم ضريبة الكربون، بما يضع مصر في مصاف الدول التي تدمج البعد البيئي في سياساتها المالية والاستثمارية.

كما تشمل الإصلاحات إدخال تعديلات على قوانين سوق رأس المال لإصدار أدوات مالية جديدة، مثل شهادات المعادن وشهادات الطاقة المتجددة، وإنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، بما يوسع قاعدة المستثمرين ويزيد من عمق الأسواق المالية.

تطوير منصة نافذة 

وعلى صعيد التحول الرقمي، تعمل الدولة على رقمنة منظومة التجارة الدولية، وتطوير منصة «نافذة»، وتفعيل أنظمة الذكاء الاصطناعي في التصنيف الجمركي وإدارة المخاطر، فضلًا عن إطلاق منصات رقمية موحدة للاستثمار والتراخيص، بما يقلص الاحتكاك البشري ويعزز الكفاءة.

وتتكامل هذه الجهود مع إصلاحات في قطاع الطاقة، تشمل تنظيم التوريد المباشر للطاقة المتجددة بين القطاع الخاص، وخطط الحد من خسائر الكهرباء، بما يدعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوات، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من خطة الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية، تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، قادر على مواجهة الصدمات العالمية وتحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة.