قبل رمضان.. اقتصادية النواب: لا تهاون مع المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية

أكد الدكتور محمد عبدالحميد،عضو  اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية مواجهة أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها السكر والأرز والزيت والدقيق، لما تمثله من عبء متزايد على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح عبدالحميد، أنه رغم إعلان الحكومة توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر، بما يعكس جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي، فإن الأسواق تشهد فجوة واضحة بين الأسعار المعلنة أو الاسترشادية والأسعار الفعلية التي يتحملها المستهلك، إلى جانب ضعف الانضباط السعري في بعض المناطق، وقصور في الرقابة، واستغلال بعض التجار للظروف لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحذيرات من فجوة بين الأسعار الاسترشادية وأسعار السلع في الأسواق
 

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة حققت نجاحات ملحوظة خلال الفترة الماضية في توفير السلع والحفاظ على استقرار أسعار العديد منها، وهو ما يستدعي الحفاظ على هذه المكتسبات وعدم التفريط فيها نتيجة ممارسات فردية أو ضعف في المتابعة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب تكاتف الجهود.

وشدد عبدالحميد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسواق، في مقدمتها تشديد الرقابة التموينية وتفعيل العقوبات الرادعة دون تهاون، والتوسع في منافذ البيع الحكومية الثابتة والمتحركة، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا، مع الإعلان عن أسعار استرشادية واضحة وملزمة، ودعم صغار المنتجين والموردين للحد من حلقات التداول الوسيطة.

كما دعا إلى تكثيف الجولات الميدانية المفاجئة على الأسواق من جانب المحافظين والأجهزة التنفيذية، وتطبيق القانون بحسم على المخالفين، متسائلًا عن أسباب استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع رغم توافر المخزون الاستراتيجي، ومدى كفاءة منظومة الرقابة التموينية الحالية وخطط تطويرها، وآليات إلزام التجار بالأسعار الاسترشادية، فضلًا عن الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق قبل وخلال شهر رمضان.

وأكد في ختام تصريحاته أن هذه المطالب تأتي انطلاقًا من الحرص على مصلحة المواطن، ودعم جهود الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات، بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطن المصري.