الغرف التجارية ترحب بقرار تثبيت أسعار سلع رمضان وتؤكد: المخزون آمن

رحبت الغرف التجارية بقرار تثبيت أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال أول أسبوعين من شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن القرار يعكس تنسيقًا واضحًا بين الدولة والقطاع التجاري، ويستهدف حماية المواطن وتحقيق استقرار الأسواق في فترة تشهد زيادة ملحوظة في الطلب.

وأكد النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، أن الغرف التجارية بالمحافظات تعمل وفق خطة واضحة لتأمين السلع الأساسية وضبط الأسواق قبل وخلال شهر رمضان.

وقال أبو الوفا، في تصريحات خاصة للدستور، إن تثبيت الأسعار خلال الفترة الأولى من رمضان يأتي نتيجة استعدادات مبكرة وزيادة المخزون الاستراتيجي، مشددًا على أن السلع الغذائية متوافرة بكميات آمنة، ولا توجد أي مخاوف من نقص المعروض.

وأضاف أن معارض «أهلًا رمضان» والمنافذ الثابتة والمتحركة تمثل أحد أهم أدوات الدولة والغرف التجارية لتوفير السلع بأسعار مخفضة، وتحقيق التوازن بين مصلحة التاجر وحماية المستهلك، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار تثبيت أسعار السلع الأساسية يعكس مسؤولية القطاع الخاص ووعيه بدوره الوطني، بالتوازي مع جهود الحكومة لضمان استقرار الأسواق.

وأوضح الوكيل أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لفترات تتجاوز احتياجات شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الاتحاد يتابع بشكل يومي حركة الأسواق والأسعار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي زيادات غير مبررة.
وشدد على أن استقرار الأسعار لا يعني الإضرار بالتاجر، بل يحقق حالة من التوازن والاستدامة داخل السوق، ويعزز ثقة المواطن في منظومة الإمداد الغذائي.

بدوره، كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنه لأول مرة هذا العام تم الاتفاق مع عدد كبير من كبار الموردين والتجار على تثبيت أسعار السلع الغذائية الأساسية طوال أول أسبوعين من شهر رمضان، رغم زيادة معدلات الطلب.
وأوضح أن هذا الاتفاق يأتي في إطار مبادرة مجتمعية تهدف إلى دعم المواطن وتحقيق استقرار السوق، مؤكدًا أن السلع الأساسية، وعلى رأسها السكر، والأرز، والزيت، والمكرونة، والبقوليات، إلى جانب الدواجن واللحوم، متوافرة بكميات كافية في الأسواق قبل حلول الشهر الكريم.

وأشار المنوفي إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد مزيدًا من الاستقرار النسبي في الأسواق، مدعومة باستمرار جهود الدولة في ضبط الأسعار، والتوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
 

وأكد أنه لا توجد أي أزمة حقيقية أو نقص حاد في أي سلعة غذائية، وأن جميع السلع متوافرة في السوق، داعيًا المواطنين إلى عدم التكدس أو الشراء المبالغ فيه، والاكتفاء بالاحتياجات الفعلية فقط.
 

وناشدت الغرف التجارية المواطنين الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مؤكدة أن استقرار السوق مسؤولية مشتركة بين الدولة والتاجر والمستهلك، مشددة على أن التجار على أتم الاستعداد لاستقبال شهر رمضان، بعد زيادة المخزون الاستراتيجي وتقديم عروض وتخفيضات حقيقية تراعي البعد الاجتماعي، بما يضمن استقرار الأسعار وتوافر السلع طوال الشهر الكريم.