لماذا ألغى العسكريون المتقاعدون التظاهرة الكبرى اليوم؟ مصدر عسكري يكشف

ولفت الرماح إلى أنّ ورقة بالمطالب وُزّعت على النواب، "وفهم كل نائب مضمونها"، مضيفًا: "نذكّركم بالانتخابات، هناك أكثر من 300 ألف صوت، وسنحاسب".

وأوضح أنّه بعد يومين من المناقشات، اتصل رئيس الحكومة نواف سلام داعيًا إلى التفاهم، فتوجّه وفد من الحراك العسكري والرابطة للاجتماع به، لافتًا إلى أنّ المجتمعين استغربوا سؤال: "ما المطلوب؟"، معتبرًا أنّ المطلوب "كرامة، وأن نتساوى مع كل الناس"، ومشيرًا إلى أنّ "الجميع اليوم بات يأخذ 50% مما كانوا يتقاضونه قبل الازمة الاقتصادية، إلا العسكريين المتقاعدين”.

وأضاف: "اجتمعنا وتم الاتفاق على اقرار مجموعة من المطالب المحقّة، لكن يبقى الأهم زيادة الرواتب بما يساوينا مع بقية الموظفين". وتابع أنّ رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والمالية والداخلية وعدوا بالحل، "وبضغط من الرئيس بري".

وأشار الرماح إلى أنّ الاجتماع انتهى بوعدٍ من رئيس الحكومة، لكنه قال: "لا أستطيع أن أدفع الآن". وتابع: "اتفقنا أن يُعلن في جلسة اليوم بند واضح بأن رواتبكم حق، ونحن نريد أن ندرس النفقات والكلفة بهذا الموضوع".

وعلى هذا الأساس، يقول الرماح: "تجاوبنا وألغينا الاعتصام الكبير"، مؤكّدًا في المقابل أنّهم "سيتواجدون أمام مجلس النواب" لمتابعة التنفيذ. وختم بالتحذير: "في حال لم نحصل على رواتبنا سنصعّد أكثر، وليس في الشوارع فقط".

وعن أبرز المطالب، شدّد الرماح على أنّ "كل الموظفين يأخذون بدل المدارس 100% بينما المتقاعدين 40%". كما أشار إلى أنّ "في القرن 21 معاش الزوجة هو 60 ألف ليرة، ومعاش الولد 30 ألف ليرة"، لافتًا إلى أنّهم أُبلغوا بأنه سيُصار إلى رفعها على أساس، الزوجة مليون و200 ألف، والولد 600 ألف.

وفي ما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، أشار إلى أنّ قيمتها تراجعت، "وبات المتقاعد يقبض معاشًا 250يبلغ  دولارًا وتعويضًا 2000 دولار". وأضاف أنّ مشروع قانون سبق أن قُدّم، وأن المطلوب "دراسة علنية" نظرًا لكثرة الأعداد المعنية بالملف.
في السياق، كان قد ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة مناقشة موازنة 2026، على النائب فيصل كرامي الذي أعلن أنه تقدّم بمشروع قانون بشأن تعويضات نهاية الخدمة للمتقاعدين، وقال: "اليوم في حلحلة للموضوع".