مجلس الأمن الدولى يبحث تصاعد الأزمات فى الشرق الأوسط

عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، جلسة مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى بشأن الشرق الأوسط، ركزت على خطة السلام في قطاع غزة، بما في ذلك، دور "مجلس السلام" الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع والاضطرابات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، عقب هدم مقر الأونروا هناك.

فمن جانبها، حثت فرنسا على الحاجة إلى الوصول إلى قطاع غزة، وطالبت بتوضيحات بشأن "مجلس السلام" الذي أنشأه ترامب، وقال جيروم بونافونت، مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، إنه على الرغم من وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن الحالة الإنسانية الطارئة لا تزال قائمة ولا تزال الاستجابة لاحتياجات السكان غير كافية.

وشدد على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بإزالة العقبات أمام وصول المساعدات الإنسانية، قائلًا: إن الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في مجال الإغاثة يجب أن يكونوا قادرين على العمل بشكل مستقل في جميع أنحاء غزة، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، معربًا عن مخاوفه بشأن الضغوط الممارسة على الأونروا والقيود المفروضة على مجموعات الإغاثة.

وبشأن إنشاء "مجلس السلام"، قال السفير بونافونت إن نصه التأسيسي أثار "تساؤلات سياسية وقانونية كبرى"، لا سيما فيما يتعلق بنطاقه وحوكمته.

وشدد على أن تحركاته يجب أن تكون مأذونًا بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2803، مضيفًا أنه "من المهم إطلاع مجلس الأمن بانتظام على التقدم المحرز في تنفيذ القرار 2803".

وبدورها رفضت روسيا الاتحادية النقل القسري لسكان غزة، وقال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا، إن الديناميكيات الأخيرة تعطي أساسًا لـ "تفاؤل حذر".

ورحب بعودة رفات ران جفيلي إلى إسرائيل، وقال: "بينما لا تزال الجراح التي لحقت بإسرائيل حديثة، فإننا نأمل في أن يضع هذا الحدث "الرمزي" أساسًا متينًا لاستعادة العلاقات بين الشعبين.

وقال المندوب الروسي، إن نجاح خطة السلام سيتطلب احترامًا صارمًا للشعب الفلسطيني، واصفًا النقل القسري لسكان غزة بأنه "غير مقبول" بغض النظر عن الذرائع المقدمة.

وأضاف: "ننتظر من الولايات المتحدة تفاصيل حول نشر قوات تثبيت الاستقرار الدولية، وتحديدًا فيما يتعلق بتشكيلها وحجمها وولايتها"، مؤكدًا أن فعاليتها ستعتمد على موافقة الأطراف وقدرة البعثة على الوفاء بولايتها.

وتابع: إن إسرائيل لم يعد لديها أي مبرر لمزيد من التأخير في الوفاء بالتزاماتها الإنسانية، الموضحة في النقطتين 7 و8 من خطة السلام، وكذلك في القرار 2803 (2025).

علاوة على ذلك، قال المندوب الروسي: "إن 309 من موظفي الأونروا قد قتلوا، وندعو إلى إجراء تحقيق محايد لتقديم الجناة إلى العدالة"، لافتًا الانتباه إلى إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.