قبل ما تمضي عقد الكهرباء.. حماية المستهلك يكشف أهم البيانات الواجب التأكد منها

حذّر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المواطنين من التسرّع في توقيع عقود توريد الطاقة الكهربائية دون مراجعة دقيقة لكافة البنود والبيانات الأساسية، مؤكدًا أن الالتزام بهذه التفاصيل يضمن حقوق المشترك ويمنع أي نزاعات مستقبلية مع شركة التوزيع.

وأوضح الجهاز أن عقد توريد الكهرباء يجب أن يتضمن عددًا من البيانات الجوهرية، في مقدمتها تاريخ تحرير العقد باعتباره مرجعًا قانونيًا لبداية الالتزامات بين الطرفين.

كما شدد على ضرورة إدراج جميع البيانات الخاصة بطرفي التعاقد، وتشمل:

أسماء المتعاقدين كاملة.

الكيان القانوني لكل طرف.

وصف المكان المورد له الطاقة الكهربائية وملحقاته.

عنوان المكان المورد له التيار.

جهد التغذية المستخدم.

القدرة التعاقدية المتفق عليها.

مكان تركيب العداد.

وأشار الجهاز إلى أهمية النص بوضوح على مدة سريان العقد وآلية إنهائه، سواء بالتراضي أو بالإخطار المسبق أو لأي أسباب أخرى ينص عليها العقد.

وأكد أن من البنود الجوهرية أيضًا:
تحديد التزامات طرفي التعاقد بشكل صريح.
تحديد قيمة المقابل النقدي للطاقة الكهربائية الموردة.
توضيح مواعيد سداد هذا المقابل وآليات التحصيل.
إدراج الشروط الجزائية في حال مخالفة أي بند من بنود العقد.

واختتم الجهاز بالتنبيه إلى ضرورة توقيع العقد من الطرفين بعد مراجعة جميع البيانات والتأكد من مطابقتها للواقع، حفاظًا على حقوق المستهلك وضمانًا لانتظام الخدمة دون مشكلات قانونية أو فنية مستقبلًا.