محكمة إسبانية تحجز حسابات بنكية للقنصلية المغربية بمورسيا

وأكدت مصادر إعلامية إسبانية أن القرار جاء على خلفية شكوى تقدمت بها سكرتيرة القنصل السابق، التي أدت إلى إدانته من قبل المحاكم الإسبانية بتهم تتعلق بسلوكيات غير أخلاقية. ووصفت المحكمة ما تعرضت له الموظفة بأنه "مساس خطير بحقوقها الأساسية، أثر بشكل مباشر على وضعها الصحي والمهني".

وكانت المحكمة الاجتماعية بمورسيا قد قضت ببطلان قرار فصل الموظفة، وأمرت بإعادة إدماجها في منصبها، مع منحها تعويضاً يفوق 50 ألف أورو، إضافة إلى مستحقات الأجور غير المدفوعة. غير أن القنصلية المغربية لم تلتزم بالحكم رغم استنفاد جميع إجراءات الطعن القانونية.

وفي مواجهة هذا التعنت، لجأ القضاء الإسباني إلى تطبيق قانون التنفيذ الجبري، ليقرر الحجز على الحساب البنكي التشغيلي للقنصلية المخصص للأجور والمصاريف. وقد مكن هذا الإجراء من اقتطاع أكثر من 64 ألف أورو لتغطية جزء من التعويضات، مع استمرار احتساب الفوائد والتكاليف القانونية.

وفي خطوة مهمة، أكدت المحكمة الإسبانية أن دفع القنصلية بمبدأ الحصانة الدبلوماسية غير وارد في هذه القضية، مشددة على أن "النزاع يندرج ضمن علاقة شغل مع موظفة محلية لا تشملها الحصانة"، خصوصاً في القضايا المتعلقة بالفضائح الأخلاقية وانتهاك الحقوق الأساسية.