تعد قائمة المنقولات الزوجية من أهم المستندات القانونية التي تحفظ الحقوق المالية للزوجة، إلا أن فقدانها أو ضياعها يثير تساؤلات عديدة حول إمكانية استرداد الحقوق وإثبات ملكية المنقولات أمام القضاء.

ويؤكد خبراء القانون أن ضياع قائمة المنقولات لا يعني بالضرورة سقوط حق الزوجة، حيث يمكنها اللجوء إلى وسائل إثبات أخرى تقبلها المحكمة، وفقًا لظروف كل حالة والأدلة المتاحة.

ومن بين وسائل الإثبات التي يمكن الاستناد إليها صورة ضوئية من القائمة، أو شهود على تحريرها وتوقيعها، أو أي مستندات وفواتير تثبت شراء المنقولات وتجهيز مسكن الزوجية، فضلًا عن القرائن القانونية التي تستخلصها المحكمة من الوقائع المعروضة أمامها.

وأشاروا إلى أن المحكمة تملك سلطة تقدير الأدلة المقدمة، ومدى كفايتها لإثبات حق الزوجة في المنقولات محل النزاع، حتى في حال عدم وجود أصل القائمة.

ومن المهم الاحتفاظ بنسخة من قائمة المنقولات الزوجية في مكان آمن، تجنبًا لأي نزاعات مستقبلية قد تنشأ بشأنها، وضمانًا لحماية الحقوق القانونية لكلا الطرفين.

لذلك، فإن ضياع قائمة المنقولات الزوجية لا يحرم الزوجة من المطالبة بحقوقها، طالما تمكنت من تقديم الأدلة والقرائن التي تدعم موقفها أمام جهات القضاء المختصة.